تلخيص المرام في معرفة الأحكام — الصفحة ٥٨

أحكام المواقيت

أحكام المواقيت

بعد التلبّس ، ويجوز قبله ، فلو رجع حينئذ ولم يعلم إلَّا بعد التلبّس فالأولى الصحّة ، وله الفسخ . والمدبّر وأمّ الولد والمعتق بعضه كذلك .

ولو زال عذر الصبيّ والمجنون والعبد أجزأهم إن أدركوا أحد الموقفين ، ولو أفسد العبد المأذون مضى فيه ، وعليه بدنة والقضاء ، وأجزأ إذا أعتق قبل أحدهما .

ولو أعتق بعدهما وجب القضاء ، ولم يجزئ ، ويقدّم حجّة الإسلام على القضاء ، فلو بدأ بالقضاء قيل : وقع عن حجّة الإسلام وبقيت الأخرى في ذمّته ( 1 )

. وفاقد ما ذكر يستحبّ له ، ويعيد .

والمستطيع الممنوع بمرض أو كبر أو عدوّ قيل : يستنيب ، ومع الزوال يعيد بنفسه ( 2 )

، ومع الاستقرار والإهمال يقضى من أصل التركة من الأقرب على رأي ، ولو كان عليه دين فبالحصص .

ولا تستأذن الزوجة والمعتدّة رجعية في الواجب دون غيره .

والنذر المطلق وحجّة الإسلام لا يتداخلان على رأي .

ولو نذر المشي وجب ، ويقف موضع العبور ، ومع ركوب البعض يعيد - على رأي - إلَّا مع العجز فيجزئ ، ولا جبران - على رأي - إلَّا مع الإطلاق ، والمتمكَّن يعيد ، والمخالف لا يعيد ما لم يخل ، وكذا من حجّ مسلما ثمّ ارتدّ على رأي ، أو أحرم مسلما ثمّ ارتدّ ثمّ عاد وأكمل .

ومن حجّ عن غيره مع تعيّنه عليه لم يجزئ عن أحدهما ، ولو لم يتعيّن أجزأ عن المنوب وإن كان صرورة على رأي .

ويجب التمتّع على من نأى عن مكَّة باثني عشر ميلا من كلّ جانب على رأي .

وشرطه : النيّة ، والوقوع في أشهر الحجّ - وهي : شوّال ، وذو القعدة ، وذو الحجّة على رأي - وإتيان الحجّ والعمرة في عام .

وصورته : الإحرام من الميقات .

فلأهل العراق العقيق ، وأفضله المسلخ ، ثمّ غمرة ، ثمّ ذات عرق .

ولأهل المدينة مسجد الشجرة ، وعند الضرورة الجحفة ، وهو ميقات أهل الشام . ولليمن

( 1 ) قاله الشيخ في الخلاف 2 : 382 ، المسألة 232 .

( 2 ) قاله الشيخ في النهاية : 203 ، وابن البرّاج في المهذّب 1 : 267 ، وأبو الصلاح في الكافي : 219 .