تلخيص المرام في معرفة الأحكام — الصفحة ٥٧

كتاب الحج الفصل الأول : الشرائط والأحكام

كتاب الحج الفصل الأول : الشرائط والأحكام

كتاب الحجّ

وفيه فصول :

[ الفصل ] الأوّل

الحجّ واجب على الفور مرّة على المستطيع البالغ العاقل الحرّ .

والاستطاعة : الزاد والراحلة ، وإمكان المسير ، والصحّة ، ومؤنة أهله ، وتخلية السرب ، قيل : والرجوع إلى كفاية ( 1 )

.

ولو وجد الزاد والراحلة بأكثر من ثمن المثل وجب الشراء مع المكنة على رأي .

والمدين لا يجب عليه إلَّا أن يفضل عنه ما يقوم به ، ولو كان له دين لا يقدر على اقتضائه سقط ، ولم تجب الاستدانة ولو كان من مال الولد ، ولا يجب على الولد الاقتراض .

ولو بذل له الزاد والراحلة أو استؤجر للمعونة بهما أو بالبعض مع قدرته على الكمال وجب .

ولو وهب مالا لم يجب القبول ، ويسقط مع عدم الآلات المحتاج إليها ، قيل : ومع العدوّ إذا طلب ما يمكن تحمّله ( 2 )

، ويجزئ مع الموت الإحرام ، ودخول الحرم .

ويصحّ من الصبيّ المميّز وبغير المميّز ، ويعيدان مع البلوغ ، ومن العبد بالإذن ، فلا منع

( 1 ) قاله الشيخ في الخلاف 2 : 245 ، المسألة 2 ، وأبو الصلاح في الكافي : 192 ، وابن حمزة في الوسيلة : 155 .

( 2 ) قاله الشيخ في المبسوط 1 : 301 .