تلخيص المرام في معرفة الأحكام — الصفحة ٤٧

القسم الثاني : زكاة الفطرة

القسم الثاني : زكاة الفطرة

[ القسم ] الثاني

يجب على المكلَّف المالك قوت السنة - على رأي - عنه وعن عياله مطلقا عن كلّ رأس عند هلال شوّال - على رأي - تسعة أرطال بالعراقي ممّا يغلب على قوته ، ومن اللبن أربعة ، والأفضل التمر ثمّ الزبيب ، وتجوز القيمة السوقيّة خاصّة على رأي ، والدقيق والسويق والخبز قيمة لا أصلا على رأي .

ولا يجوز التقديم على الهلال - على رأي - إلَّا قرضا ، ولا التأخير عن آخر وقت العيد لغير عذر ، ومعه يجب القضاء على رأي .

ولا يجوز حملها إلى غير البلد إلَّا مع العدم ، ولو عزل معه لم يضمن ، ومعه يضمن .

ولو تحرّر بعضه وجب عليه بالنسبة إلَّا أن يعوله المولى .

ويستحبّ للفقير إخراجها ، وأقلَّه أن يدير صاعا على عياله ثمّ يخرجه .

وتجب على الكافر ، ولا تصحّ منه ، ومع الإسلام تسقط ، ولو اتّصف بما تجب معه ، أو ولد له ، أو ملك عبدا آخر جزء من رمضان وجب ، ولو كان بعده إلى قبل صلاة العيد استحبّت .

ولو لم يعل الزوجة والمملوك وجب عليه عنهما ، وإن عالهما غيره سقطت عنه .

وتسقط عن الزوجة والضيف لوجوبها عليه .

واشترط قوم في الضيف ضيافة جميع الشهر ( 1 )

، وآخرون العشرة الأواخر ( 2 )

، وآخرون آخر

( 1 ) منهم السيّد المرتضى في الانتصار : 228 المسألة 117 ، والشيخ الطوسي في الخلاف 2 : 133 المسألة 162 ، وابن حمزة في الوسيلة : 131 .

( 2 ) حكاه المحقّق في المعتبر 2 : 604 .