تلخيص المرام في معرفة الأحكام — الصفحة ١٤

أحكام الأسئار

أحكام الأسئار

وبخمس لذرق الدجاجة .

وبثلاث للفأرة على رأي ، والحيّة ، وقيل : للوزغة والعقرب ( 1 )

.

وبدلو لبول الرضيع على رأي ، وموت العصفور .

وبزوال التغيّر له مع المقدّر على رأي ، وبالجميع لما لم يرد فيه نصّ على رأي ، ويتضاعف مع الاختلاف لا مع عدمه ، بل يتضاعف على رأي .

ويستحبّ تباعد البئر عن البالوعة سبع أذرع مع الرخاوة والتحتيّة ، وإلَّا فخمس .

ولا تجب النيّة في النزح .

وتكره الطهارة بالمسخّن بالشمس ، وبالنار للأموات .

وما يرفع به الخبث نجس وإن لم يتغيّر على رأي ، عدا ماء الاستنجاء غير المتغيّر .

والسؤر طاهر عدا الكلب والخنزير ، والكافر مطلقا على رأي ، والناصب ، والغلاة خاصّة على رأي .

ويكره سؤر الجلَّال ، وآكل الجيف - على رأي - مع الخلوّ من النجاسة ، والحائض المتّهمة على رأي ، والبغال والحمير والفأرة والحيّة ، والمسوخ على رأي ، وما مات فيه الوزغ على رأي ، والعقرب ، والتداوي بالعيون الحمئة .

ولو مازج المطلق طاهر جازت الطهارة به ما لم يسلبه الإطلاق .

ومع اشتباه النجس بغيره يطرح الجميع ، ولا يجب الإراقة على رأي ، ولو تطهّر بهما وصلَّى لم يصحّ جمع أو فرّق ، بخلاف المشتبه بالمضاف مع فقدان المتيقّن ، فإن ميّزه العدل لم يقبل ، ويقبل من العدلين ، ومع التعارض يطرح الجميع على رأي .

ولو شكّ في نجاسة متيقّن الطهارة أو بالعكس فالعمل على المتيقّن ، ولو شكّ في وقوع النجاسة المرئيّة في الكثير قبل البلوغ فالأصل الطهارة .

( 1 ) قاله الشيخ في النهاية : 7 ، والقاضي ابن البرّاج في المهذّب 1 : 22 ، والسيّد ابن زهرة في غنية النزوع : 49 .