تلخيص المرام في معرفة الأحكام — الصفحة ٣٧١

أحكام الجنابة على الجنين

أحكام الجنابة على الجنين

وعبد المكاتب ، والمسلم عبد الذمّي نظر .

وللإمام القصاص ممّن لا وليّ لمستحقّه ، وأخذ الدية في الخطأ ، والأولى أنّه ليس له العفو فيهما .

ودية جنين الحرّ التامّ عشر دية أبيه المسلم أو الذمّي ، ذكرا كان أو أنثى على رأي . والعبد عشر قيمة أمّه المملوكة . وكذا جنين البهيمة . ولو تعدّد تعدّدت ولا كفّارة ، ولو ولجت فيه الروح فدية كاملة للذكر ، ونصف للأنثى ، ولا يجب إلَّا مع يقين الحياة . والكفّارة مع المباشرة ، ولا اعتبار بالسكون بعد الحركة .

وفي العظم ثمانون ، وفي المضغة ستّون ، وفي العلقة أربعون ، وتنقضي العدّة وتصير أم ولد .

وفي النطفة عشرون بعد إلقائها في الرحم .

ولو أفزع المجامع فعزل فعشرة . ولو اختاره ولا إذن قيل : يلزمه العشرة لأمّه الحرّة ( 1 )

.

ولا دية في الأمة ولا إثم ولو كرهت . وفيما بين كل مرتبة بحسابه ، واختلف في تفسيره .

وتقسّم دية جنين الأمة والذمّي والبهيمة خمسة أجزاء ، فالنطفة خمسها وهكذا .

ولو مات بقتل المرأة فالدية لها ، ونصف الديتين للجنين مع الجهل على رأي .

ولو ألقت حملها مباشرة أو تسبيبا فعليها ديته والكفّارة مع حياته ، ولو أفزعت فالدية على المفزع ، ويرث ديته وارث المال ، ودية أعضائه وجراحاته بالنسبة من ديته .

ويعتبر قيمة الأمة المسقطة عند الجناية لا الإلقاء .

ويضمن دية مسلم لو ألقته الذمّيّة مسلمة بضربة ذمّيّة ، لا الحربيّة . ولو أعتقت الأمة ، قيل :

للمولى الأقل من عشر القيمة والدية ( 2 )

، والأولى عشر القيمة وقت الجناية . ولو قال أهله : كان حيّا فصدّق ضمنت العاقلة في الخطأ غير الحيّ ، والمصدّق الباقي . ولو أنكر وأقام كلّ بيّنة قدّمت بيّنة الولي .

ولو ضربها فمات عند سقوطه ، أو وقع صحيحا وكان لا يعيش مثله ، فالقاتل الضارب ، يقتل في العمد ، والدية في غيره ، ويكفّر .

ولو قتله آخر وحياته مستقرّة فلا ضمان على الملقي بل يعزّر ، وإلَّا فالأوّل قاتل ، ويعزّر

( 1 ) قاله الشيخ في النهاية : 779 .

( 2 ) حكاه عن الشيخ في الشرائع 4 : 266 .