تلخيص المرام في معرفة الأحكام — الصفحة ٣٦٨

أحكام الجناية على المنافع

ولو ادّعى نقصان إحداهما قيس إلى الأخرى كالسمع ، وفيهما يقاس إلى أقرانه ، فيأخذ التفاوت بعد الاستظهار بالأيمان ، ولا يقاس في الغيم ، ولا الأرض المختلفة . ولو ادّعى قالع العين عدم الضوء أحلف .

وفي الشمّ الدية ، ولو ادّعاه اعتبر بالطيب وضدّه ، واستظهر بالقسامة ، وروي الاعتبار بدمع عينه وتنحية أنفه عقيب تقريب الحراق ( 1 )

. ولو عاد لم يستعد . ولو ذهب بقطع الأنف فديتان ، ولو ادّعى النقص أحلف وأخذ ما يراه الحاكم ، وفي الذوق الدية ، ويحلف مدّعيه ، ويقضي الحاكم في النقصان بما يراه .

ولو أصيب فتعذّر بالإنزال حالة الجماع فالدية .

وفي الصوت الدية .

وفي السلس الدية إن دام إلى الليل ، والثلثان إلى الزوال ، والثلث إلى ارتفاع النهار على قول ( 2 )

.

ولو ضربه فذهب سمعه وبصره ولسانه وعقله وفرجه وانقطع جماعه فستّ ديات .

ونقل ظريف نصف الدية في صدغ الرجل إذا أصيب فلم يقدر أن يلتفت إلَّا ما انحرف الرجل ( 3 )

.

وفي فرج لا يبرأ ثلث دية العظم الذي هي فيه .

( 1 ) رواه الكليني في الكافي 7 : 323 / 7 .

( 2 ) قاله المحقّق في الشرائع 4 : 257 .

( 3 ) رواه الصدوق في الفقيه 4 : 57 / 194 ، عن كتاب ظريف الذي عرض على الإمام الصادق عليه السّلام ، فقال : نعم هو حقّ ، وقد كان أمير المؤمنين عليه السّلام يأمر عمّاله بذلك .