تلخيص المرام في معرفة الأحكام — الصفحة ٣٥٢

أحكام القسامة

ووجدانه عند المتشحّط بدمه متسلَّحا بالمتلطَّخ . أو في دار قوم ، أو محلَّة منفردة لا يدخلها غيرهم ، أو في صفّ مقابل بعد المراماة .

لا بشهادة الصبيّ والفاسق والكافر المأمون عند نحلته ، وقول المقتول : قاتلي فلان ، وشهادة العدل بالقتل من غير تعيين الصفة .

ولو وجده في قرية مستطرقة أو خلَّة محلَّة منفردة كذلك فلوث مع العداوة ، وإلَّا فلا .

والأقرب من القريتين يختصّ باللوث ، ويتساويان معه .

ودية المقتول في زحام على قنطرة أو بئر أو جسر أو جامع عظيم أو شارع أو فلاة على بيت المال .

ولا لوث مع احتمال الشركة ، كالأسد الموجود مع المتلطَّخ . ولو قال الشاهد : قتله أحدهما فلوث . ولو قال : قتل أحدهما فلا .

ولا يشترط فيه وجود أثر القتل ، ولا في القسامة حضور الجاني . ويثبت اللوث على عبد المورث لفائدة التسلَّط ، وافتكاك الرهن . ولو ادّعى القتل على واحد من أهل الدار ثبتت القسامة ، فإن أنكر الكون أحلف ولا لوث ، للتعلَّق بالكون فيها الثابت بالبيّنة والإقرار خاصّة .

والقسامة في العمد خمسون يمينا ، فإن كان للوليّ قوم أحلف كلّ واحد يمينا إن بلغوا ، وإلَّا كرّرت عليهم حتّى يكمل ، وكذا لو فقدوا ، ولو ادّعى جماعة قسّمت بالحصص . ولو تعدّد المدّعى عليه فالأولى إحلاف كلّ واحد خمسين ، وقيل : تقسّم الخمسين على عدد الرؤس بالسوية بين الذكر والأنثى ( 1 )

. ولو اتّحد فأحضر خمسين يقسمون ببراءته حلف كلّ واحد يمينا ، وإن نقصت كرّرت عليهم حتّى يحلفوا . ولو لم يكن للوليّ قسامة ولا حلف ، فله إحلاف المنكر خمسين إن لم يكن له قسامة ، وإلَّا كان كأحدهم ، ولو امتنع ولم يكن له من يقسم ألزم ، وقيل : بعد ردّ اليمين ( 2 )

.

وفي الخطأ وشبيه العمد خمسون على رأي ، وفي الأعضاء المساوية خمسون ، وإلَّا فبالنسبة على رأي .

ولا قسامة إلَّا مع العلم ، لا الظنّ بما يقسم عليه ، والأولى عدم قبول قسامة الكافر على

( 1 ) قاله الشيخ في الخلاف 5 : 314 المسألة 13 .

( 2 ) قاله الشيخ في المبسوط 7 : 210 .