تلخيص المرام في معرفة الأحكام — الصفحة ٣٥٠

الفص الثالث : في الدعوى والإقرار

الفص الثالث : في الدعوى والإقرار

[ الفصل ] الثالث

يشترط في مدّعي القتل : التكليف وقت الدعوى لا الجناية .

والدعوى على من تصحّ منه المباشرة ولو رجع إلى الممكن قبل .

والتحرير ، وقيل : لا ( 1 )

، فلو قال : قتله أحدهما سمعت بيّنته فيه ، للثبوت لو خصّص .

ولو ادّعى القتل مع جماعة مجهولة العدد سمعت وقضي بالصلح .

ولو لم يبيّن العمد من غيره طلب منه ، ولو لم يبين طرحت وسقطت بيّنته به .

ولو ادّعى على آخر بعد إفراد الأوّل لم يسمع ، برأه أو شركه .

ولو ادّعى العمد ففسره بالخطإ أو بالعكس لم يبطل أصل الدعوى .

ويثبت بالإقرار مرّة على رأي من المكلَّف الحرّ ، ويثبت العمد في المحجور للسفه والفلس ، ويقتصّ . والخطأ لا يشارك . ولو أقرّ بالعمد والآخر بالخطإ تخيّر الوليّ تصديق أحدهما ، ولا سبيل على الآخر . وقضى الحسن عليه السّلام في حياة أبيه عليه السّلام بأداء الدية من بيت المال فيمن أقرّ عمدا ، أو رجع بعد إقرار آخر أنّه هو ( 2 )

.

ويثبت موجب القصاص بشاهدين خاصّة على رأي ، ويثبت بهما وبواحد وامرأتين ، أو

( 1 ) اختاره المحقّق في الشرائع 4 : 202 .

( 2 ) رواه الكليني في الكافي 7 : 289 / 2 . انظر الوسائل 29 : 142 باب 4 من أبواب دعوى القتل وما يثبت به ، ح 1 .