تلخيص المرام في معرفة الأحكام — الصفحة ٣٤٩

الفصل الثاني : في قصاص الجناية على الأطراف

وقع موقعه ( 1 )

، وقيل : الدية على العاقلة والقصاص باق ( 2 )

.

ولو أبرأ الحرّ العبد الجاني بما يتعلَّق برقبته لم يصحّ على إشكال . وإن أبرأ السيّد أو قال :

عفوت عن أرشها صحّ .

ولو قطع يد رجل بعد قطع إصبع آخر اقتصّ للأوّل ثمّ للثاني ، ويرجع بدية إصبع . ولو عكس اقتصّ في اليد وألزم دية الإصبع .

ولو عفا مقطوع الإصبع قبل الاندمال فاندمل فلا قصاص ولا دية ، وكذا لو عفا عن الجناية . ولو عفا عنها فسرى إلى الكفّ سقط القصاص في الإصبع ، وله دية الكفّ . ولو سرت إلى النفس اقتصّ الوليّ بعد ردّ المعفوّ عنه . ويصحّ عمّا ثبت وقت الإبراء . ولو عفا عنها وعن السراية قيل : صحّ كالوصيّة ( 3 )

.

ولو أوضحه فله القصاص فيها لا في الشعر النابت عليها ، ولا دية فيه ، والمجاور إن نبت فلا شيء ، وإلَّا ففيه الأرش . فإن ذهب من الجاني فلا ضمان .

ولو قطع يديه ورجليه خطأ وادّعى الموت بالسراية مع قصر الزمان أحلف ، فإن ادّعى الوليّ شرب السمّ فالأولى أنّه كذلك . وإن أمكن الاندمال أحلف الوليّ . ولو اختلفا في المدّة أحلف الجاني .

ولو قطع يده وادّعى الاندمال أحلف إن مضت مدّة يمكن فيها . ولو اختلفا في المدّة أحلف الوليّ على إشكال .

ولو ادّعى الجاني شرب السمّ أو موت الملفوف في الكساء المقدود أحلف الجاني .

ولو ادّعى شلل العضو المقطوع الظاهر فعلى المجنيّ البيّنة ، وفي الباطن على الجاني .

ولو سلَّم في الظاهر تقدّم السلامة فعليه البيّنة ، ولو منعه تخيّر المجنيّ بين إقامة البيّنة عليه والحلف على الاستمرار أو على السلامة حتّى القطع .

( 1 ) حكاه الشيخ في المبسوط 7 : 105 والظاهر أنّه قول جمهور العامّة .

( 2 ) قوّاه الشيخ في المبسوط 7 : 105 .

( 3 ) قاله الشيخ في الخلاف 5 : 208 المسألة 86 .