تلخيص المرام في معرفة الأحكام — الصفحة ٣٤٨

الفصل الثاني : في قصاص الجناية على الأطراف

ولو ساوى قاطع الكفّ المقطوع في زيادة إصبع فالقصاص . وإن اختصّت بالجاني خارجة عن الكفّ فكذا . وفي سمت الأصابع منفصلة يثبت القصاص في الخمس ، وفي الكفّ الحكومة . ولو اتّصلت ببعضها ثبت في أربع ، والحكومة في الأخرى والكفّ . ولو اختصّت بالآخر فالقصاص وديتها ، وهو ثلث الأصليّة .

ولو كانت خامسة المجنيّ زائدة اقتصّ في أربع ، وله أرش الخامسة . ولو انعكس فالقصاص مع اتّحاد المحلّ . ولو تساوى الجاني في تعدّد طرفي الأنملة اقتصّ . فإن اختصّ فللمجنيّ الدية ولو اختصّ المجنيّ اقتصّ وأخذ الأرش الزائد .

ولو قطع عليا أنملة ووسطى آخر اقتصّ للأوّل إن سبق وللآخر الوسطى ، ويؤخّر الثاني إن سبق ، فإن اقتصّ الأوّل اقتصّ ، وإن عفا اقتصّ بعد ردّ العليا ، ولو بادر استوفى وعليه دية العليا ، ولصاحب العليا على الجاني دية أنملته .

ولو قطع العليا من واحد ، وهي الوسطى من آخر ، واجتمعا اقتصّ لصاحب العليا ، وللآخر في الأخرى ، وأخذ دية العليا . ولو عفا الأوّل أو أخذ ديته اقتصّ الثاني منهما ، وكذا لو جاء صاحب العليا أوّلا ، ولو سبق صاحبها آخر . ولو تقدّم قطعهما قدّم صاحبهما وأخذ صاحب العليا الدية ، ولو عفا اقتصّ الآخر ، ولو سبق صاحب العليا آخر . ولو بادر أساء واستوفى ، ولصاحبهما الأخرى والدية .

ولو أخرج قاطع اليمنى يسارا فلم يعلم المقتصّ ، قيل : سقط القود ( 1 )

، ويمكن الثبوت ، وتؤخّر حتّى تندمل . ولا دية إن سمع أمر إخراج اليمنى وعلم عدم الإجزاء وأخرجها قصدا .

ولو قطعها مع العلم وفوات أحدها قيل : سقط القود إلى الدية ( 2 )

، ومع الجهل الدية . ولو سرت ضمن النفس وسقط عنه النصف باليمين . وضمان السراية تابع لضمان دية اليسار . ولو قال :

بذلها مع العلم لا بدلا فأنكر فالقول قول الباذل . ولو اتّفقا على بذلها لم يقع ، وعلى القاطع الدية ، وله القصاص في اليمنى على إشكال .

وليس للمجنون ولاية الاستيفاء ، فلو بذل له فهدر . ولو وثب المجنون فاستوفى قيل :

( 1 ) قاله الشيخ في المبسوط 7 : 101 .

( 2 ) قاله الشيخ في المبسوط 7 : 102 .