تلخيص المرام في معرفة الأحكام — الصفحة ٣٤٧

الفصل الثاني : في قصاص الجناية على الأطراف

البيان بالقصاص لم يجب إليه ، وبالدية يعطى دية الأقلّ ، ويكمل لو ظهر الخلاف ، ويعطى حكومة الباقي . ولو طلب بدية أحدهما مع بقاء القصاص في الآخر لم يلتفت إليه ، وبالحكومة مع بقائه يعطى أقلّ الحكومتين .

ويقطع المجذوم بالصحيح إذا لم يسقط منه شيء ، والشامّ والأقنى والدقيق والكبير بالمخالف ، والسامعة بالصمّاء . وينسب المقطوع من الأنف والأذن إلى الأصل ، ويؤخذ من الجاني بحسابه .

وتؤخذ الأذن الصحيحة بالمثقوبة ، قيل : لا بالمخرومة ( 1 )

، بل الدية ناقصة ، أو يقتصّ إلى حد الخرم ، ويأخذ حكومة في الباقي .

ولو قطع ذو أظفار ما لا ظفر فيه فالدية كاملة لا القصاص .

وفي السنّ القصاص بشرط اتّحاد المحلّ ، ولو قلعت من مثغر فعادت ناقصة أو متغيّرة أو كهيئتها فالحكومة ، ومن غيره إن عادت في سنة فالحكومة ، وإلَّا فالقصاص ، وقيل : في سنّ الصبيّ مطلقا بعير ( 2 )

. ولو مات قبل اليأس من عودها فللوارث الأرش ، ولو عادت سنّ الجاني فليس للبالغ المجنيّ عليه إزالتها .

ولا يقلع سنّ بضرس ، ولا بالعكس ، ولا أصليّة بزائدة ، ولا زائدة بزائدة مع تغاير المحلّ .

وكذا الأصابع .

وكلّ عضو يقاد موجودا فالدية مع عدمه ، كما يقطع إصبعين ذو واحدة ، أو كفّا تامّا ناقص الأصابع ، وقيل : يطالب الكامل بدية الإصبع الناقصة بعد القطع ( 3 )

، ولو اندملت سراية قطع الإصبع إلى الكفّ ثبت القصاص فيهما ، والأولى أنّه ليس له القصاص في الإصبع ، وأخذ دية الباقي .

ولو قطع يده من الكوع فالقصاص ، فإن قطع معها بعض الذراع اقتصّ في اليد والحكومة في الزائد . ولو قطع من المرفق اقتصّ منه ولا يقتصّ في اليد ، ويأخذ أرش الزائد .

( 1 ) قاله الشيخ في المبسوط 7 : 96 .

( 2 ) قاله أبو الصلاح الحلبي في الكافي : 398 ، وابن حمزة في الوسيلة : 448 .

( 3 ) قاله الشيخ في الخلاف 5 : 193 المسألة 60 .