تلخيص المرام في معرفة الأحكام — الصفحة ٣٤٦

الفصل الثاني : في قصاص الجناية على الأطراف

ويستحبّ الصبر في القصاص إلى الاندمال على رأي .

ولو قطع ما يزيد على الدية خطأ اقتصر على الدية حتّى يندمل ، فيستوفي أوّلا ، فيقتصر على رأي .

ويؤخّر القصاص في الأعضاء إلى اعتدال النهار ، ولا يقتصّ إلَّا بالحديد ، بأن يقاس بخيط ويعلَّم طرفاه في موضع الاقتصاص ، ثمّ يقطع ما بينهما .

ويجوز التفريق ، والأولى قلع عين القالع بحديدة معوجّة . ولا ينتقل إلى عضو لو استوعب القصاص ، وفي الزائد بنسبة المتخلَّف إلى أصل الجرح ، ولو استوعبت الجناية العضو للصغر اقتصّ بمقداره لا مستوعبا .

ولو ألصق المقتصّ منه الأذن ، قيل : للجاني الإزالة ( 1 )

، ويقتضي المذهب بطلان الصلاة فيها ، وكذا لو قطع بعضها ، ولو قطعها فتعلَّقت بجلدة ثبت القصاص .

ويقتصّ في العين ولو عمي الأعور الجاني ، ولا ردّ ، وبالعكس قيل : يقتصّ في واحدة ويستردّ النصف ( 2 )

.

وفي الضوء يوضع قطن مبلول على الأجفان ، ويقابل المرآة المحميّة تجاه الشمس حتّى يذوب . ولو لطمه فذهب وابيضّت العينان وشخصتا وأمكن القصاص في الجميع فعل ، وإلَّا اقتصّ في الضوء ولا شيء في الآخر .

وفي الأنف وأحد المنخرين والحاجبين وشعر الرأس واللحية ولو نبت فلا قصاص .

وفي الذكر ، ويستوي : الشابّ والشيخ والطفل والبالغ والفحل والمسلول والأغلف والمختون .

ولا يقاد صحيح بعنّين ، بل فيه ثلث الدية .

وفي الخصيتين أو أحدهما إلَّا أن يخاف ذهاب منفعة الأخرى فالدية .

وفي الشفرين ، وعلى الرجل ديتها .

ولو قطع ذكر خنثى وأنثييه وشفريه اقتصّ من المساوي فيما ساواه ، وأخذ الحكومة في الباقي ، والدية من المخالف من عضو من التحق به ، والحكومة في الآخر ، ولو طالب قبل

( 1 ) قاله المحقّق في الشرائع 4 : 221 .

( 2 ) قاله الشيخ في النهاية : 765 و 766 .