تلخيص المرام في معرفة الأحكام — الصفحة ٣٣٦

كتاب الجراح والديات الفصل الأول : في قصاص النفس

ودم الملقي هدر .

أو أقرّ أنّه قتله بسحره على إشكال . أو قدّم له طعاما مسموما فأكله ولمّا يعلم ، وينتفيان معه ومع التمييز . أو جعل السمّ في طعام صاحب المنزل فأكله على إشكال . أو حفر بئرا في طريق ودعا جاهلا فوقع فمات . أو ألقاه في البحر فالتقمه الحوت قبل وصوله على إشكال ، أو ألقاه إلى الحوت فالتقمه . أو أغرى به كلبا عقورا فقتله . أو ألقاه إلى أسد بحيث لا يمكنه التخلَّص ، سواء كان في بريّة أو بنيان . أو أنهشه ( 1 )

حيّة قاتلا فمات ، أو ألقاها عليه فنهشته فمات .

ولو داوى المجروح نفسه بسمّيّ مجهز فالقاتل المجروح ، ويقتصّ من الجارح في الجراح ، وإن كان غير مجهز وغالبه السلامة فاتّفق الموت سقط عن الجارح نصف الدية ، وللولي القتل بعد ردّه ، وكذا لو كان غير مجهز والغالب معه التلف ، وكذا لو خلط جرحه في لحم حيّ فسرى منهما . ولو جرحه فقطع المجروح لحما ميّتا فلا اعتداد ، وبالحيّ يشارك ، ولو قطع إصبعه فأصابته آكلة فقطع المجروح كفّه خوفا شارك . ولو عضّه الأسد بعد الجرح وسرتا ثبت القود ، والأولى ردّ فاضل الدية ، وكذا لو شارك الأب ، أو اشترك عبد وحرّ في عبد .

ولو كتّفه وألقاه في مسبعة فافترس اتّفاقا فالدية . ويقدّم المباشر ، فلو أوقعه في بئر حفرها آخر ، أو قدّ المعترض المدفوع قبل وصوله ، أو قتل الممسك ، أو قتل مكرها بالغا عاقلا حرّا أو عبدا فالقاتل هو دون الحافر .

والموقع ، والممسك ، والمكره ، ويحبسان أبدا ، وتسمل عين الناظر .

ولو كان المأمور غير مميّز كالطفل والمجنون فالقصاص على المكره ، ولو كان مميّزا غير بالغ فلا قود ، والدية على عاقلة المباشر إن كان حرّا ، وإلَّا تعلَّقت برقبته ولا قود .

ولو قال : اقتلني وإلَّا قتلتك حرم القتل ويسقط الضمان .

ولو أمر المميّز بقتل نفسه فلا شيء على الملزم ، وفي تحقّق الإكراه إشكال ، ولو كان غير مميّز فالقود ، وفي العبد القيمة .

ويتحقّق الإكراه فيما دون النفس ، والقصاص على الآمر . ولو أكرهه على قطع يد أحدهما

( 1 ) كذا في النسخ والصحيح نهشته حيّة .