تلخيص المرام في معرفة الأحكام — الصفحة ٣٣٢

حكم وطء ميت الآدمي

أحكام واطئ البهيمة

حكم وطء ميت الآدمي

ويعزّر واطئ البهيمة إذا كان عاقلا بالغا ، فالمأكولة تحرم هي ونسلها ولبنها ، ويجب ذبحها وإحراقها ، وإغرامه ثمنها إن لم تكن له . وغير المأكولة تباع في غير البلد ، قيل :

ويتصدّق به ( 1 )

، وقيل : يعاد على الغارم ( 2 )

، وإن كانت له دفع إليه .

وتثبت بعدلين خاصّة ، أو الإقرار مرّة ، ويثبت بالأخير التعزير ، ويقتل في الرابعة مع تكرّر التعزير .

ووطء ميّت الآدميّ زنى ولواطا كالحيّ في الإثم والحدّ والإحصان ، وتغلَّظ عقوبته ، ويؤدّب إن كانت زوجته ، قيل : ويثبت بشاهدين ( 3 )

، وقيل : بأربع ( 4 )

، والإقرار تابع .

ويعزّر المستمني بيده ، وروي أنّ عليّا عليه السّلام ضرب يده حتّى احمرّت وزوّجه من بيت المال ( 5 )

. وتثبت بعدلين ، والإقرار مرّة .

ولو وجد مع زوجته أو مملوكته من ينال دون الجماع فله الدفع ، فإن أبى فهو هدر . ولو اطَّلع غير الرحم فلهم زجره ، فإن أصرّ فرموه فهو هدر . ولو رمى من غير زجر ضمن ، والرجم يقتصر على زجره ، فإن رماه ضمنه .

ولو كانت مجرّدة فكالأجنبي ، ولو قتله في منزله ، فادّعى أنّه أراده ، أو ماله ، وأقام البيّنة بشهرة سيفه ، وإقباله عليه ، فلا ضمان .

وله أن يدفع الدابّة الصائلة ولا ضمان به . ولو انتزع المعضوض يده فسقطت الأسنان فلا ضمان ، وله التخلَّص باللكم والجرح ، ويضمن لو تخطَّى إلى الأشقّ مع التخلَّص بالأسهل .

ولو ادّعى كلّ من المتجارحين قصد الدفع حلف المنكر وغرم .

ويضمن الزحفان العاديان ما يجنيانه ، ولو كفّ أحدهما فصال الآخر ضمن ، ولا يضمن

( 1 ) قاله المفيد في المقنعة : 790 .

( 2 ) مال إليه المحقّق في الشرائع 4 : 174 .

( 3 ) قاله المفيد في المقنعة : 790 ، والشيخ في النهاية : 708 ، وابن سعيد الحليّ في الجامع للشرائع : 556 ، وابن حمزة في الوسيلة : 415 .

( 4 ) قاله ابن إدريس في السرائر 3 : 468 ، وعليه المحقّق في الشرائع 4 : 175 .

( 5 ) رواه الشيخ في التهذيب 10 : 63 / 232 ، انظر الوسائل 28 : 363 باب 3 من أبواب نكاح البهائم ووطء الأموات والاستمناء ، ح 1 .