تلخيص المرام في معرفة الأحكام — الصفحة ٣٣١

أحكام حد المرتد

الرابعة ، وروي في الثالثة ( 1 )

.

ولو أكره من يقرّ على دينه على الإسلام فليس بمسلم ، بخلاف من لا يقرّ ، ولو صلَّى بعد ارتداده في دار الإسلام أو الحرب لم يحكم بالعود . قيل : ويحكم بإسلام السكران وارتداده ( 2 )

.

ويضمن المرتدّ ما يتلفه على المسلم في دار الإسلام أو الحرب حالة الحرب وبعدها ، بخلاف الحربي .

ولو تزوّج بمسلمة أو كافرة ، أو زوّج بنته المسلمة لم يصحّ ، وفي الأمة إشكال . ولو طلَّق ، فإن تاب في العدّة ظهر أنّ الطلاق وقع في وقته ، وإلَّا فلا ، ولا تحلّ ذبيحته ، فإن ذبح شاة لغيره ضمنها إلَّا أن يأذن له ، وإن لم يعلمه مرتدّا .

وكلمة الإسلام : أشهد أن لا إله إلَّا الله ، وأنّ محمّدا رسول الله . ولو اعترف به وأنكر العموم أو الوجود ، افتقر إلى : أبرأ من كلّ دين غير الإسلام ، ويبيّن له .

ويتولَّى قتل المرتدّ الإمام ، فيعزّر غيره لو قتله ، والأقرب سقوط الدية .

ولو قتل مسلما عمدا قتل قودا ، ولو عفا الوليّ قتل بالردّة ، ولو قتل خطأ فالدية في ماله مخفّفة ، وتحلّ لو مات .

ولو قتل ذمّيّا فالوجه القصاص ، أما لو رجع فلا قود ، وعليه دية الذمّي ، ولو قتله ذمّي اقتصّ منه ، ولو تاب فقتله معتقدا البقاء قيل : يقتل ( 3 )

، ولو جرحه مرتدّا فأسلم فسرت فلا ضمان .

ولو نقض الذمّي العهد ولحق دار الحرب فأمان أمواله باق ، فإن مات ورثه الذمّي والحربي ، فيزول الأمان لو ورثه الحربي ، والأصاغر باقون على الذمّة ، ويخيّرون بين عقد الجزية والمضيّ إلى مأمنهم بعد البلوغ .

ويبدأ الإمام بقتل المرتدّين قبل الكفّار .

( 1 ) رواه الشيخ بإسناده ، عن يونس ، عن أبي الحسن الثاني عليه السّلام ، قال : أصحاب الكبائر كلَّها إذا أقيم عليهم الحدّ مرّتين قتلوا في الثالثة . التهذيب 10 : 95 / 369 .

( 2 ) قاله الشيخ في المبسوط 7 : 287 .

( 3 ) قاله الشيخ في المبسوط 8 : 72 .