تلخيص المرام في معرفة الأحكام — الصفحة ٣٢٢

حد المسكر

حد المسكر

ولو ساحقت المسلمة الكافرة حدّتا ، ويتخيّر الإمام في الكافرة . وتحدّ البالغة ، وتؤدّب الصبيّة . ولو تساحقت الصبيّتان أدّبتا .

ولو ساحقت بكرا فألقت ماء الرجل في رحمها وحملت رجمت المرأة ، وجلدت الصبيّة مائة بعد الوضع ، ويلحق الولد بالزوج ، وعلى المرأة المهر . ولو افتضّتها بإصبعها فذهبت العذرة ألزمت مهرها وعزّرت مطلقا مغلَّظا .

ولا كفالة في حدّ ، ولا تأخير فيه إلَّا مع الضرورة ، ولا شفاعة في إسقاطه .

ويجلد القوّاد - وهو : الجامع بين الرجال وأمثالهم ، أو بينهم وبين النساء ، رجلا كان أو امرأة ، حرّا أو عبدا ، مسلما أو كافرا - خمسا وسبعين جلدة بعد ثبوته بشاهدين ، أو بالإقرار مرّتين من أهله .

ويختصّ الرجل بحلق الرأس ، والإشهار في البلد ، والنفي ، وقيل : لا ينفى إلَّا في الثانية ( 1 )

.

ويجب على المتناول شربا واصطباغا ، صرفا وممزوجا بالأغذية والأدوية ، للمسكر ، أو الفقّاع ، أو العصير إذا غلا واشتدّ قبل ذهاب ثلثيه ، أو الانقلاب خلَّا وإن قلّ ، عاقلا ، مختارا ، بالغا ، عالما بالتحريم . والمتناول ثمانون جلدة ، رجلا أو امرأة ، حرّا أو عبدا ، مسلما أو كافرا ، متظاهرا ، عريانا ، على ظهره وكتفيه ، ويتّقى وجهه وفرجه ، ويترك حتّى يفيق . ويقتل في الثالثة ، وقيل : في الرابعة بعد تكراره ( 2 )

. ولو تعدّد ولم يحدّ كفى حدّ واحد .

والأولى في التمر إذا غلى ولم يبلغ الإسكار ، والزبيب المنقوع إذا غلى من نفسه أو بالنار ، التحليل مع عدم البلوغ .

ويثبت بشهادة عدلين بالشرب ، وقيل : به وبالقئ على التفريق ( 3 )

، إلَّا مع ادّعاء الإكراه ، وبالإقرار دفعتين ممّن ذكرنا ، بشرط الحرّيّة .

ويسقط عن الكافر المستتر ، وجاهل التحريم أو المشروب ، والمكره ، وغير المكلَّف ، والتائب قبل قيام البيّنة لا بعدها . ولو أقرّ قيل : تتحتّم الإقامة ( 4 )

، وقيل : يتخيّر ( 5 )

.

( 1 ) قاله المفيد في المقنعة : 791 .

( 2 ) قاله الشيخ في المبسوط 8 : 59 .

( 3 ) قاله الشيخ في النهاية : 711 وابن إدريس في السرائر 3 : 475 .

( 4 ) قاله ابن إدريس في السرائر 3 : 478 .

( 5 ) قاله الشيخ في النهاية : 714 .