تلخيص المرام في معرفة الأحكام — الصفحة ٣٢١

حد السحق والقيادة

حد السحق والقيادة

خاصّة . ويحدّ العاقل لو لاط به مجنون ، وفي اللائط قولان ( 1 )

.

ويقتل الذمّي اللائط بالمسلم وإن لم يوقب ، وبمثله يتخيّر الإمام في الإقامة والدفع .

ويتخيّر في القتل بين الضرب بالسيف والإحراق والرجم والإلقاء من شاهق وإلقاء جدار عليه . ويجوز الجمع في الإحراق وغيره .

وبغير الموقب كالتفخيذ بين أليين الرجم مع الإحصان ، وجلد مائة لا معه على قول ( 2 )

، ولو تكرّر وتخلَّل الجلد قتل في الرابعة على رأي .

والمجتمعان في إزار واحد مجرّدين ولا رحم يعزّران من ثلاثين إلى تسعة وتسعين . ولو تكرّر وتخلَّل حدّا في الثالثة .

ويعزّر من قبّل غلاما ليس بمحرم بشهوة .

والتائب قبل قيام البيّنة يسقط عنه لا بعده ، ولو أقرّ تخيّر الإمام ، ويثبتان بإقرار البالغ العاقل الحرّ المختار فاعلا أو مفعولا أربعا ، أو شهادة أربعة رجال بالمعاينة . ولو أقرّ دون أربع عزّر ، ولو شهد دون أربعة حدّوا .

وتجلد المساحقة مائة جلدة ، فاعلة كانت أو مفعولة إن كانت غير محصنة ، وإلَّا رجمت على رأي ، ومع التكرّر والإقامة تقتل في الرابعة على رأي .

ويسقط بالتوبة قبل البيّنة ، وهي : أربعة رجال لا بعدها . ومع الإقرار - وهو : أربع مرّات - والتوبة التخيّر .

ولو وجدت الأجنبيّتان مجرّدتين عزّرتا دون الحدّ ، فإن تكرّر مع التعزير أقيم الحدّ في الثالثة ، فإن عادتا قيل : قتلتا ( 3 )

.

ويدرأ الحدّ عن المملوكة إن ادّعت الإكراه خاصّة . وقيل : تحدّ المجنونة إذا فعلته ( 4 )

، ولو فعل بها فلا حدّ .

( 1 ) ذهب إلى ثبوت الحد المفيد في المقنعة : 786 . والشيخ في النهاية : 705 . وذهب إلى عدم الوجوب المحقّق في الشرائع 4 : 146 .

( 2 ) قاله الشيخ في النهاية : 704 .

( 3 ) قاله الشيخ في النهاية : 707 . وابن البرّاج في المهذّب 2 : 533 .

( 4 ) قاله الشيخ في النهاية : 706 .