تلخيص المرام في معرفة الأحكام — الصفحة ٣٢٠

حد اللواط

حد اللواط

ويدفن المرجوم إلى حقويه ، والمرأة إلى صدرها ، ويعاد إن فرّ ويثبت بالبيّنة ، وإلَّا فلا ، إلَّا أن يقيما على الاعتراف ، واشترط إصابة الحجر . ويبدأ الشهود بالرجم وجوبا ، ولا يشترط حضورهم ، فلو ماتوا أو غابوا لا فرارا حدّوا ، وقيل : لا يجب عليهم الحضور موضع الرجم ، والإمام في المقرّ ( 1 )

، وينبغي الإشعار ، وحضور طائفة ، وقيل : يجب وأقلَّها واحد ( 2 )

، وأن تكون الأحجار صغارا ، ولا يرجمه من عليه حدّ لله تعالى ، ويدفن بعده ، ويحرم إهماله .

ويجلد الزاني على حالته قائما أشدّ الضرب ، ويفرّق ، ويتّقى وجهه ورأسه وفرجه .

والمرأة جالسة ، وتربط ثيابها .

ويقيم الحاكم حدوده تعالى بعلمه ، ويقف غيره على المطالبة .

ولو وجد رجلا يزني بامرأة فلا إثم عليه لو قتلهما ، ويقاد إلَّا مع البيّنة أو التصديق .

ومن افتض بكرا بإصبعه فعليه مهر نسائها ، وفي الأمة عشر القيمة .

ولو تزوّج أمة على حرّة فوطئ بغير إذن فعليه ثمن حدّ الزاني .

ويعاقب الزاني في رمضان ليلا أو نهارا ، أو في مكان شريف ، أو زمان شريف ، زيادة على الحدّ .

وللسيّد إقامة الحدّ على العبد والأمة المزوّجة وغيرها بغير إذن الإمام في الزنى والشرب . والأولى أنّ السرقة وقتل الردّة كذلك ، بعلمه وبالبيّنة والإقرار . وله الجرح والتعديل ، بل يشترط أن يكون عالما بقدر الحدود ، قيل : وللفاسق والمكاتب الإقامة ( 3 )

، والأصحّ في المرأة الإقامة .

ويجب في اللواط الموقب القتل عليهما إن كانا عاقلين بالغين ، حرّين كانا أو عبدين ، مسلمين أو كافرين ، محصنين أو غير محصنين ، أو بالتفريق .

ويقتل البالغ العاقل الموقب . ويؤدّب الصبيّ والمجنون . ولو لاط الصبيّ بالبالغ حدّ البالغ تامّا دون الصبيّ . ولو لاط بمثله أدّبا . ولو لاط بعبده قتلا ، ولو ادّعى العبد الإكراه درئ عنه

( 1 ) قاله المحقّق في الشرائع 4 : 144 .

( 2 ) قاله ابن إدريس في السرائر 3 : 453 .

( 3 ) قوّاه الشيخ في المبسوط 8 : 12 .