تلخيص المرام في معرفة الأحكام — الصفحة ٣١٧

كتاب الحدود الفصل الأول : حد الزنى

كتاب الحدود الفصل الأول : حد الزنى

كتاب الحدود

وفيه فصول :

[ الفصل ] الأوّل

يجب - بإيلاج الإنسان ذكره في فرج امرأة محرّمة من غير عقد ، ولا شبهة ، ولا ملك ، حتّى تغيب الحشفة قبلا أو دبرا بشرط العلم بالتحريم ، والاختيار ، والبلوغ - الحدّ . وفي الرجم زيادة الإحصان ، وهو أن يكون للبالغ الحرّ فرج مملوك بالدائم أو الملك ، متمكَّن منه ، يغدو عليه ويروح ، موطوءا . ولا يشترط الإسلام ، قيل : ولا العقل ( 1 )

. فيحدّ المجنون ، أو يرجم ، والمرأة كالرجل ، إلَّا العقل فإنّه مشترط إجماعا ولو زنى العاقل .

ولو عقد على إحدى المحرّمات نسبا أو رضاعا جاهلا فلا حدّ . ويثبت مع العلم وإن استأجرها للوطء أو غيره ، إلَّا مع توهّم الحمل به ، وكذا كلّ موضع متوهّم . والمتشبّهة تحدّ دونه ، وروي حدّه سرّا ، وحدّها جهرا ( 2 )

. ولا حدّ مع إكراه المرأة قطعا ، والرجل على الأولى .

ويثبت للمكرهة على الواطئ مهر المثل ، لا مع ادّعاء الزوجيّة ، ولا يكلَّف البيّنة ولا اليمين ، ولا مع ادّعاء ما يصلح شبهة .

( 1 ) حكاه عن البعض في المبسوط 8 : 3 .

( 2 ) رواه الشيخ في التهذيب 10 : 47 / 169 ، والكليني في الكافي 7 : 262 / 13 . انظر الوسائل 28 : 143 باب 38 من أبواب حدّ الزنى ، ح 1 .