تلخيص المرام في معرفة الأحكام — الصفحة ٣٠٢

الفصل الثاني : في الدعوى والاستحلاف

اليمين بعد إسقاط البيّنة قيل : ليس له الرجوع إليها ( 1 )

.

ولو ادّعى صاحب النصاب الإبدال أو النقصان في الخرص ، أو الذمّي الإسلام قبل الحول ، قبل بغير يمين . ولو ادّعى الحربي الإنبات بعلاج لم يقبل إلَّا بالبيّنة .

ولو شهد واحد بدين لمن ليس له وارث قيل : يحبس المنكر حتّى يحلف أو يقرّ ( 2 )

.

ولو ادّعى الوصي أنّ الميت أوصى للفقراء مع الشاهد قيل : يحبس الوارث حتّى يقرّ أو يحلف ( 3 )

. ولو مات من عليه الدين المستوعب فلا انتقال ، وهو على حكم مال الميّت ، وينتقل الفاضل في غيره ، وللوارث فيهما المحاكمة على ما يدّعيه لمورثه .

ولا يجب على المدّعي دفع الحجّة مع الوفاء ، ولا على البائع دفع كتاب الأصل .

وللمشهود عليه الامتناع من التسليم حتّى يشهد القابض وإن لم يكن شاهدا .

ولو أقرّ المحكوم عليه أنّه هو المشهود عليه ألزم . ولو أنكر فالقول قوله - إن كانت الشهادة بوصف مشترك غالبا - مع اليمين . وإن كان الاشتراك نادرا فالقول قول المدّعي .

ولو أدّعى المشارك في الاسم والنسب كلَّف إبانته ، فإن كان حيّا واعترف أطلق الأوّل .

وإلَّا وقف حتّى يتبيّن . وإن كان ميّتا فكذلك ، إلَّا أن يحصل ما يشهد بالبراءة ، كعدم المعاصرة .

وفي توجّه اليمين على المدّعي بنفي علم فسوق الحاكم أو المشهود نظر ، ولا يثبت بالنكول ، ولا اليمين المردودة ، ويتوجّه في دعوى النكاح ، ويثبت بالنكول على رأي . ويحكم للمدّعي بما لا يد لأحد عليه . وروي أنّه إذا انكسرت سفينة في البحر فما أخرجه البحر فلأهله ، وما أخرج بالغوص فهو للمخرج ( 4 )

.

( 1 ) قاله الشيخ في المبسوط 8 : 210 .

( 2 ) حكاهما المحقّق في الشرائع 4 : 83 .

( 3 ) حكاهما المحقّق في الشرائع 4 : 83 .

( 4 ) رواه الشيخ في التهذيب 6 : 295 / 822 .