تلخيص المرام في معرفة الأحكام — الصفحة ٢٦١

الفصل الثاني : في النذر

ولو نذر الصدقة بجميع ما يملكه لزم ، ومع خوف الضرر يقوّم ويتصدّق متفرّقا حتّى يوفي .

ولو نذر الصرف في سبيل الخير تصدّق على فقراء المؤمنين ، أو صرفه في مصالح المسلمين .

ولو نذر هدي بدنة انصرف إلى الكعبة ، ولو نوى منى لزم ، ولو نوى غيرهما لم يلزم ، ولو لم يعيّن الهدي انصرف إلى النعم ، ويجزئ أقلّ ما يسمّى من النعم هديا على رأي .

ولو نذر هدي غير النعم ، قيل : يباع ويصرف في مصالح البيت ( 1 )

.

ولو نذر أن يهدي عبده أو جاريته أو دابّته بيع وصرف في مصالح البيت ، أو المشهد ، ومعونة الحاجّ أو الزائرين .

ولو نذر نحر الهدي بمكَّة أو بمنى وجب ، قيل : ويتعيّن التفرقة به ( 2 )

، ولو نذر بغير هذين ، قيل : لا ينعقد ( 3 )

.

والبدنة الأنثى من الإبل ، فلو وجبت عليه في نذر وتعذّرت لزمه بقرة ، فإن لم يجد فسبع شياه .

ولو نذر أضحية معيّنة زالت عن ملكه ، وعليه القيمة لو أتلفها ، ومع عدم التفريط لا ضمان ، ولو عابت نحرها على ما بها وأجزأت ، ولو نحرها يوم النحر غيره أجزأ إذا نوى عنه وإن لم يأمره ، وإلَّا فلا ، ولا يسقط استحباب الأكل منها بالنذر .

ولا ينعقد نذر المعصية ، ولا يجب به كفّارة ، ولو عجز عمّا نذره سقط ، وروي أنّه يتصدّق في الصوم عن كلّ يوم بمدّ ( 4 )

.

والعهد حكمه حكم اليمين ، وشرطه التلفّظ على رأي ، وأن يكون متعلَّقه واجبا أو مندوبا أو مباحا أو ترك مكروه أو قبيح ، ويفعل الأولى في المباح ولا كفّارة .

( 1 ) قاله المحقّق في الشرائع 3 : 150 .

( 2 ) قاله الشيخ في الخلاف 6 : 196 المسألة 7 .

( 3 ) وهو أحد قولي الشافعي كما عنه في الخلاف 6 : 196 المسألة 7 .

( 4 ) رواه الكليني بإسناده إلى محمّد بن منصور قال : سألت الرضا عليه السّلام عن رجل نذر نذرا في صيام فعجز ، فقال : كان أبي يقول : عليه مكان كلّ يوم مدّ . الكافي 4 : 143 / 2 ، الوسائل 10 : 390 ، باب 15 من أبواب بقية الصوم الواجب ، ح 2 .