تلخيص المرام في معرفة الأحكام — الصفحة ٢٥٧

كتاب الأيمان وتوابعها الفصل الأول : في اليمين

ولو حلف لا بعت ( حرّا ) ( 1 )

فباعه قيل : لا يحنث .

ولو حلف ليفعلنّ قربة تضيّق الوجوب عند غلبة الظنّ بالوفاة .

ولو حلف ليعطينّ آخر من يدخل داره فهو لآخر من يدخل قبل موته ، ولو قال : لأوّلهم فدخلها واحد استحقّ وإن لم يعقبه آخر .

ويجزئ في الإثبات الإتيان بجزء من الماهيّة المحلوف عليها ، وفي النفي الجميع .

ولو حلف لا ركبت دابّة العبد لم يحنث بخلاف المكاتب .

ولو حلف لمن يبشّره فهو للمخبر الأوّل بالسارّ ولو كانوا جماعة دفعة ، ولو قال : لمن يخبرني فهو للجميع وإن ترتّبوا .

ولو حلف ليضربنّ عبده تأديبا على الدنيويّة جاز العفو ولا كفّارة .

ولو حلف لا دخلت دارا فركب دابّة أدخلته مختارا حنث ، ولا يحنث بالإكراه والنسيان وعدم العلم .

ولو قال : لا قضيته إلى شهر فهو غاية ، ولو قال : لا كلَّمته إلى حين أو زمان فهو كالنذر في الصوم عند الشيخ ( 2 )

، ولو قال : دهرا فهو مجهول ينصرف إلى أقل زمان ، ولو عرّف فإشكال ، الأولى فيه العموم ، ولو قال : أيّاما أو شهورا أو سنين ولم يعيّن فهو ثلاثة ، ولو قال : لا فارقته حتّى أستوفي حقّي ، ففلَّس انحلَّت ، ولو قبض ظانّا أنه حقّه فبان غيره لم يحنث ، ولو قبل حوالته أو قبض العوض أو أبرأه حنث ، ولو قال : حتّى أستوفي لم يحنث بقبض البدل المساوي .

وتكره اليمين الصادقة على القليل ، خصوصا الغموس ، وقد يجب .

وتجب التورية فيما ظاهره الكذب مع المعرفة .

ويمين البراءة حرام ، وفي الكفّارة خلاف .

ويصدّق الحالف إن ادّعى التخصيص أو المجاز ، ولو نوى ما لا يحتمله اللفظ كما إذا نوى بدخول البيت أكل الخبز فلا يمين له .

والحيلة المباحة جائزة إذا توصّل بها إلى المباح ، وهي إمّا مانعة الحنث ، كما لو حلف

( 1 ) كذا وردت في النسخ وفي الكتب الفقهيّة [ خمرا ] بدل [ حرّا ] ، أنظر الشرائع 3 : 139 .

( 2 ) كما في المبسوط 6 : 230 .