تلخيص المرام في معرفة الأحكام — الصفحة ٢٣٤

الفصل السادس : في الإيلاء

والرفع إلى حاكمهما .

والقول قول من يدّعي بقاء مدّة التربّص ، ومن يدّعي تأخّر وقوع الإيلاء . ولو وطئ قبل الانقضاء لزمته الكفّارة إجماعا ، وبعده على الخلاف .

ولو وطئ ساهيا أو مجنونا أو مشتبهة انحلّ ، قيل : ولا كفّارة ( 1 )

. والقول قوله إذا ادّعى الإصابة . ولو انقضت المدّة وهي حائض فلها المطالبة بفئة العاجز .

ولو تجدّدت أعذارها في أثناء المدّة قيل : تنقطع الاستدامة عدا الحيض ( 2 )

ولا ينقطع بأعذاره ابتداء ، ولا اعتراضا ، ولا يمنع من المرافعة انتهاء .

ولو جنّ توقّعت الإفاقة ، وإن كان محرما أو صائما أو مجبوبا ألزم بفئة العاجز .

ولو وطئ محرما أتى بالفئة وأثم ويحتسب زمان الردّة ، والعدّة الرجعيّة ، تقدّم الطلاق أو تأخّر مع الرجعيّة .

ولو آلى بعد ظهار توقّعت بعد انقضاء مدّة الظهار ، فإن طلَّق سقط ، وإن أبى ألزم الكفّارة والوطء ، وعليه كفّارة الإيلاء ولا تربّص . وابتداء المدّة قبل الترافع .

وفئة القادر غيبوبة الحشفة قبلا ، ويمهل بمجرى العادة . والعاجز إظهار العزم على الوطء مع القدرة .

ولو اشترى أحد الزوجين صاحبه ثمّ تزوّج به بعد العتق بطل الإيلاء .

ولا تتكرّر الكفّارة بتكرّر اليمين وإن قصد التغاير ، وإن قال : والله لا وطئتك سنة ، فإذا انقضت فوالله لا وطئتك أخرى ، فهما إيلاءان ، فإذا رافعت وماطل حتى انقضت الأولى دخل وقت الثاني .

ولو قال : والله لا وطئتك خمسة أشهر ، والله لا وطئتك سنة ، تداخلا خمسة أشهر وانفرد الآخر بسبعة ، فإن فاء أو دافع حتّى خرجا خرج منهما ، وإن خرجت القصيرة بقي حكم الأخرى .

وقيل : يصحّ التعليق ( 3 )

، فلو قال : لا أقربك إن شئت ، فقد علَّق الامتناع من قربها بمشيئتها

( 1 ) قاله الشيخ في المبسوط 5 : 140 .

( 2 ) قاله الشيخ في المبسوط 5 : 135 و 136 .

( 3 ) قاله الشيخ في المبسوط 5 : 129 .