تلخيص المرام في معرفة الأحكام — الصفحة ١٩٨

الفصل السادس : في المهور

الفصل السادس : في المهور

[ الفصل ] السادس

كلَّما يصحّ تملَّكه عينا ومنفعة صحّ أن يكون مهرا ، ويصحّ على إجارة الزوج نفسه مدّة معينة ، وعلى منفعة الحرّ ، وليس ذكره شرطا ولو شرط أن لا مهر صحّ العقد ، ولزم مهر المثل .

مع الدخول ، ولو أسلم أحد الزوجين بالمحرم قبل القبض دفع قيمته ، ولو جعله المسلم ابتداء صحّ العقد على رأي ، ولها مهر المثل مع الدخول ، ونصفه مع الطلاق ، وقيل : القيمة ( 1 )

، ولو جعل الحرّ فمهر المثل على القولين لا على رأي من يبطله ، ولا يتقدّر قلَّة وكثرة على رأي ، ويستحبّ ذكره وتقليله .

ويكره تجاوز السنّة ، والدخول قبل تقديمه أو بعضه ، ولا يشترط في المشاهدة العلم بالمقدار .

ولو تزوّجهما بمهر واحد قسّط على مهور الأمثال ، ويقسّط عليهما وعلى القيمة لو تزوّج واشترى ، وكذا لو كان لواحدة ، لكن يبطل النكاح ولا مهر .

ولو تزوّجها واشترى دينارا بدينار صحّ النكاح خاصّة ، وعليه مهر المثل مع الدخول . ولو تزوّجها على خادم أو دار مطلقا فلها أوسطهما ، ولا يتعدّى .

ولو تزوّجها على سنّة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلَّم ولم يسمّ فلها خمسمائة درهم ، ولو سمّى لها مهرا

( 1 ) قاله الشيخ في المبسوط 4 : 290 .