تلخيص المرام في معرفة الأحكام — الصفحة ١٨٧

حكم من أسلم من الزوجين

الفصل الثاني : في نكاح الكفار

أحكام الارتداد في الزوجين

حكم من أسلم من الزوجين

[ الفصل ] الثاني

تحرم غير الكتابيّة من الكفّار في الثلاث إجماعا ، والكتابيّة من اليهود والنصارى والمجوس في الدائم على رأي ، ويجوز في الباقيين .

ولو ارتدّ أحد الزوجين قبل الدخول انفسخ العقد ، ويسقط المهر إن كان المرتدّ المرأة ، وإلَّا فالنصف ، وتنتظر العدّة بعد الدخول ، ولا سقوط ، وإن كان ارتداد الزوج عن فطرة فلا انتظار .

ولو أسلم زوج الكتابيّة بقي العقد وإن كان قبل الدخول ، وله منعها من الخروج إلى البيع والكنائس ، وشرب الخمر ، وأكل لحم الخنزير ، واستعمال النجاسات ، وليس له الإلزام بالغسل ، بل بإزالة الوسخ المانع من الاستمتاع .

ولو أسلمت دونه سقط المهر ، وينفسخ النكاح إن كان قبل الدخول ، وإلَّا وقف على العدّة ولا سقوط .

ولو أسلم أحد الزوجين الحربيّين انفسخ في الحال إن كان قبل الدخول ، وإلَّا انتظرت العدّة ، ولو اصطحبا فلا فسخ ، ولو انتقلت زوجة الذمّي إلى ملَّة كفر قيل : وقع الفسخ في الحال ولو عادت ( 1 )

.

ويتخيّر المسلم على أكثر من أربع بالدائم ، سواء اصطحب عقدهنّ أو ترتّب أربعا بالقول

( 1 ) قاله المحقّق في الشرائع 2 : 239 .