تلخيص المرام في معرفة الأحكام — الصفحة ١٨٠

في حفر البئر والنهر ومياه العيون

في حفر البئر والنهر ومياه العيون

وأن لا تكون مشعرا للعبادة ، وأن لا تكون مقطعا من الإمام ، وأن لا يسبق بالتحجير أحد .

ولو ادّعى صاحب النهر في ملك غيره الحريم قضي له على رأي .

ولو حجّر وأحياها غيره لم يملك المحيي ، ولو حجّر وأهمل أجبره الإمام على الترك أو العمارة ، فإن امتنع أخرجها من يده ، ولو بادر إليها المحيي لم يصحّ ما لم يرفع السلطان يده ، أو يأذن في الإحياء .

والتحجير يكون بنصب المروز ( 1 )

أو الحائط .

وللإمام أن يحمي لنفسه ولغيره ما يفضل عن مراعي المسلمين ، للخيل المعدّة للجهاد ونعم الصدقة والجزية والضوالّ ، وليس لآحاد المسلمين ذلك .

وما حماه النبيّ صلى الله عليه وآله وسلَّم أو الإمام لمصلحة فزالت جاز نقضه .

والمرجع في الإحياء إلى العرف ، وربما سمّي التحجير إحياء .

ويجوز الانتفاع بالطرق في غير الاستطراق بما لا يضرّ .

ومن سبق إلى مكان في المسجد والطريق فهو أحقّ به ، فلو قام بنيّة العود لم يزل الاستحقاق ما دام رحله ، ولو جلس للبيع والشراء في الطريق منع على رأي ، إلَّا في المواضع المتّسعة ، فلو رفع رحله عنها بنيّة العود قيل : بطلت الأولويّة ( 2 )

.

ولو استبق اثنان إلى المسجد وتعذّر الاجتماع أقرع بينهما .

ومن سكن بيتا في مدرسة أو رباط ممّن له السكنى فهو أحقّ ، ما لم يشترط المدّة ويخرج ، أو يشترط الاشتغال بالعلم فيترك فله أن يمنع من المشاركة ، ولو فارق لعذر سقطت الأولويّة .

ولا تملك المعادن الظاهرة بالإحياء ، ولا يختصّ بها المحجّر ، وللسابق أخذ حاجته ، فإن تعدّد ولم يمكن الاجتماع أقرع .

ولو حفر بقرب المملحة بئرا في موات ، وساق الماء إليها وصارت ملحا ملكها .

وتملك بالإحياء الباطنة ، وحدّه أن يبلغ نيلها ، ولو لم يبلغ فهو أحقّ ولا يملك ، ويجبره الإمام على الترك أو الإتمام .

( 1 ) المرز : الحباس الذي يحبس الماء ، فارسي معرّب ، عن أبي حنيفة ، والجمع مروز . لسان العرب 5 : 408 « مرز » .

( 2 ) حكاه المحقّق في الشرائع 3 : 221 ، وجعله الأولى .