تلخيص المرام في معرفة الأحكام — الصفحة ١٧٩

كتاب إحياء الموات أحكام إحياء الموات

كتاب إحياء الموات أحكام إحياء الموات

كتاب إحياء الموات

العامر من الأراضي ، ومصلحة العامر كالشرب ، والطريق ، والقناة ، لأربابه .

والموات للإمام ، لا يملك بالإحياء ما لم يأذن ، فيملك مع الإذن وإن كان كافرا .

والأرض الخراجيّة إذا ماتت لا يصحّ إحياؤها ، ومواتها وقت الفتح للإمام ، وله كلّ ما لم يجر عليه ملك مسلم ، وكلّ ما ليس له مالك معروف .

ومع غيبته المحيي أحقّ به ، وإن زالت الآثار فأحياها غيره انتقل الاستحقاق ، وللإمام مع ظهوره رفع يده .

وشرط الإحياء أن لا يكون عليها يد مسلم ، وأن لا تكون حريما للعامر كالطريق ، وحدّه في المباحة سبع أذرع .

والشرب ، وحدّه مطرح التراب ، والمجاز عليه .

والبئر ، فللمعطن أربعون ذراعا ، وللناضح ستّون ، وللعين ألف في الرخوة ، وخمسمائة في الصلبة .

والحائط ، وحدّه مطرح ترابه .

والحريم إنّما تثبت في المبتكر من الموات .

وما يكون بقرب العامر يصحّ إحياؤه إذا لم يكن مرفقا له ، ولا حريما .

ولو غرس في جانب الأرض المحياة ما تبرز أغصانه أو عروقه إلى المباح لم يكن للغير الإحياء ، وله المنع .