تلخيص المرام في معرفة الأحكام — الصفحة ١٦٧

كتاب الغصب أحكام الغصب

كتاب الغصب أحكام الغصب

كتاب الغصب

وهو : التسلَّط على مال الغير عدوانا ، وتحريمه عقلي وسمعي .

فمن أتلف مال غيره - سواء كان عينا أو منفعة ، أو فعل ما يحصل به التلف ، كحفر البئر في غير الملك ، أو أكره غيره على الإتلاف - ضمن ، ومع تعارض المباشر والسبب فالمباشر أولى .

ولو سكن مع المالك ضمن نصف الدار على رأي ، ولو استقلّ مع الضعف عن المقاومة وحضور المالك قيل : لا ضمان ( 1 )

، ومع غيبته يضمن .

ولو منعه من إمساك دابّته المرسلة ، أو حبس الصانع ، أو منعه عن العمل مدّة الإجارة ، أو قاد الدابّة وصاحبها راكب ، أو غصب الحرّ وإن كان طفلا لم يضمن .

ولو استخدم لزمه الأجرة وإن كان الخادم حرّا ، وكذا لو حبس الدابّة .

ويضمن الخمر من الكافر بالقيمة عنده مع الاستتار .

ولو أرسل ماء أو نارا فتأذّى الجار لم يضمن ، إلَّا أن يتجاوز قدر الحاجة اختيارا مع العلم بأن ذلك يوجب الضرر ، وقيل : لو أرسل بقدر الحاجة وهو يعلم أنه يصل إليه ضمن ( 2 )

.

ويضمن لو ألقى شخصا في مسبعة مع الضعف عن الفرار ، أو فكّ القيد عن الدابّة ، أو عن

( 1 ) قاله المحقّق في الشرائع 3 : 184 .

( 2 ) قاله ابن إدريس في السرائر 2 : 494 .