تلخيص المرام في معرفة الأحكام — الصفحة ١٦٣

الفصل الرابع : أحكام الإقرار

ولو قال : ماله عندي عشرة إلَّا درهما فليس بإقرار ، ولو رفع فهو بدرهم .

ولو قال : عشرة إلَّا اثنين إلَّا واحدا فهو تسعة .

ولو قال : إلَّا واحدا إلَّا واحدا فهو ثمانية .

ولو قال : إلَّا اثنين وإلَّا واحدا فهو سبعة .

ولو قال : عشرة لا بل تسعة فهو عشرة .

ولو قال : ما بين الواحد والعشرة فثمانية .

ولو قال : في الواحد إلى العشرة فتسعة على رأي .

ولو قال : له هذه العبيد إلَّا واحدا رجع إليه في التعيين مع اليمين .

ولو قال : له هذا البيت إلَّا بناؤه بطل الاستثناء ، لدخوله في المعنى ، وعود الاستثناء إلى اللفظ .

ولو قال : له هذه الدار ، وهذا البيت لي متّصلا قبل .

ولو قال : له ألف درهم إلَّا ثوبا سقط عنه قيمة الثوب على رأي .

وإطلاق الدرهم ينصرف إلى نقد البلد وقت الإقرار ، وإن تعدّد فالأغلب ، وإن تساوى فسّر .

وليس الإقرار بالولد إقرارا بزوجيّة أمّه .

ولو أقرّ بعتق عبد غيره وأنكره ثمّ اشتراه عتق ، ولو مات العبد فللمشتري أخذ الثمن من تركته إن لم يكن وارث .

ولو أقرّ لميّت وادّعى وصيّة زيد على ولده لم يؤمر بالتسليم إليه .

ولو قال : له عندي وديعة وهلكت لم يقبل ، أمّا لو قال : كان قبل .

ولو قال : اشتريت أو كفلت أو ضمنت بالخيار ثبت دون الخيار .

ولو قال : له ألف ناقصة أو معيبة قبل ، ولو قال : مؤجّلة قيل : يقبل للاتّصال ( 1 )

، وقيل : لا ، لأنّه دعوى لا صفة ( 2 )

.

( 1 ) قاله الشيخ في المبسوط 3 : 35 ، وابن البرّاج في المهذّب 1 : 414 .

( 2 ) قاله الشيخ في الخلاف 3 : 377 ، المسألة 28 . وتبعه ابن إدريس في السرائر 2 : 513 ، وبه قال ابن الجنيد كما عنه في المختلف 5 : 533 ، المسألة 233 .