تلخيص المرام في معرفة الأحكام — الصفحة ١٦٠

الفصل الرابع : أحكام الإقرار

الفصل الرابع : أحكام الإقرار

[ الفصل ] الرابع

يعتبر في الإقرار جواز تصرّف المقرّ ، وكون المقرّ له ممّن له أهليّة التملَّك .

والإقرار للعبد إقرار للمولى ، ولو أقرّ للبهيمة لم يصحّ ، ولو قال : بسببها ، قيل : هو للمالك ( 1 )

، ولو أقرّ للميّت وعيّن الوارث ألزم بالتسليم إليه ، ولو قال : هذا وصيّ الوارث لم يقبل .

ويقبل إقرار المحجور عليه للسفه في غير المال ، ويتّبع العبد بما يقرّبه بعد الإعتاق ، إلَّا أن يؤذن له في التجارة ، ويقرّ بما يحتاج إليه فيها فيؤخذ ممّا في يده ، إلَّا أن يكون أكثر فيتّبع به بعد العتق .

ويقبل إقرار المريض للوارث والأجنبي في الثلث مع التهمة ، والإقرار بالمرهون ، ولا تبطل الرهانة .

ولا يقبل الإقرار بالبلوغ والحيض ، إلَّا ممّن يمكن فيه ذلك ، ولا دور ، ولو أنكر فلا يمين ، وإلَّا استلزم ثبوتها عدمها .

ولو أقرّ للحمل وولد لدون ستّة أشهر منه صحّ ، فإن كانا اثنين تساويا ، فإن ولدت أحدهما ميّتا اختصّ به الآخر ، ولو كان واحدا وسقط ميّتا وفسّر السبّب بالميراث رجع إلى باقي الورثة ، وإن فسّر بالوصيّة فهو لوارث الموصي ، ولو أبهم طولب بالتعيين ، فلو علَّق

( 1 ) قاله المحقّق في الشرائع 3 : 120 .