تلخيص المرام في معرفة الأحكام — الصفحة ١٥٤

الفصل الثالث : أحكام الوصية

الفصل الثالث : أحكام الوصية

[ الفصل ] الثالث

تفتقر الوصيّة إلى الإيجاب والقبول ، وأن تكون الوصيّة من جائز التصرّف ، وأن يكون الموصى به مملوكا ، ووجود الموصى له ، وحرّيّته أو كونه رقّا له ، وينتقل بالوصيّة ، وموت الموصي ، والقبول ، ولو ردّ في حياة الموصي وقبل بعده لزمت ، وإن ردّ بعد الموت والقبض وقبل القبول ثم قبل بطلت ، ولو ردّ بعد الموت والقبول وقبل القبض لزمت على رأي ، ولو قبل البعض صحّ فيه ، وللوارث القبول لو مات ، ولو أوصى له بالجارية وولدها منه ومات وقبل الوارث لم ينعتق على الموصى له ، ولا على الوارث ، إلَّا أن يكون ممّن ينعتق فيرث إن لم تنقسم التركة .

وقيل : للبالغ عشرا الوصيّة بالمعروف ( 1 )

، ولو جرح مهلكا ثمّ أوصى بطلت ، ولو أوصى ثمّ قتل نفسه صحّت .

وللأب والجدّ الوصيّة بالولاية على الأطفال دون غيرهما ، فلو أوصت أمّه بشيء ونصبت وصيّا مضت من الثلث وبطلت في الولاية .

وتبطل الوصيّة في المعصية ، وكذا لو أوصى الذّمي ببناء كنيسة أو بيعة ، أو صرف شيء في كتابة التوراة والإنجيل ، وتصحّ لو أوصى لأهل ملَّته .

وللموصي الرجوع ، ولو أخرج الموصى به عن ملكه أو عن العين فهو رجوع ، كطحن

( 1 ) قاله الشيخ في النهاية : 611 .