تلخيص المرام في معرفة الأحكام — الصفحة ١٢٩

كتاب الإجارة والوديعة ولواحقهما الفصل الأول : أحكام الإجارة

كتاب الإجارة والوديعة ولواحقهما الفصل الأول : أحكام الإجارة

كتاب الإجارة والوديعة ولواحقهما

وفيه فصول :

[ الفصل ] الأوّل

تفتقر الإجارة إلى الإيجاب والقبول ، وجواز تصرّف المتعاقدين ، وعلمهما بالعوضين ، وتعيين أجل الأجرة إن اشترط ، وكذا في النجوم ، وملك المنفعة ، وإباحتها ، والقدرة على تسليمها ، ولو قال : بعتك ونوى الإجارة لم يصحّ ، وكذا لو قال : بعتك سكناها سنة .

وهي لازمة من الطرفين ، ولا تبطل بالبيع ، ولا بالعذر متى أمكن الانتفاع ، كمستأجر الجمل للحجّ فيبدوا له ، أو لمرض ، أو البيت ليبيع غلَّته فتسرق ، ولا بالموت على رأي .

وتصحّ إجارة كلّ عين مملوكة ينتفع بها مع بقائها ، والمشاع والأرض لتعمل مسجدا ، والدراهم والدنانير ، والمزوّق للتنزه على قول ( 1 )

، والكلب للصيد وحفظ الماشية والزرع ، ولو استأجره للاحتطاب أو للاحتشاش أو الاصطياد مدّة صحّ .

ويملك المستأجر ما يحصل فيها ، ولو استأجره لاصطياد شيء معيّن لم يصحّ . ولو استأجر المسلم أرض الحربي المملوكة له ثمّ فتحت لم تبطل الإجارة مع ملك المسلمين . ولو استأجره لقلع الضرس فمضت مدّة يمكن فيها إيقاعه ثبتت الأجرة ، بخلاف ما لو زال الألم عقيب العقد .

ولا يضمن المستأجر العين إلَّا بالتفريط ، ولو اشترط على رأي ، ويضمن الصانع إذا

( 1 ) ذهب إليه ابن إدريس في السرائر 2 : 479 .