تلخيص المرام في معرفة الأحكام — الصفحة ١٠٩

الفصل السابع : بيع الحيوان

ويجوز بيع البعض والكلّ واستثناء الرأس والجلد ، ويشارك بقيمته على رأي ، ولو أمره بشراء حيوان يشركه فيه وقع لهما ، ولو أذن له في الوزن عنه صحّ ، ولو تلف كان منهما .

ويجوز اشتراط قسمة الربح والانفراد بالخسران ، والنظر إلى وجه المملوكة ومحاسنها ، ولو أمر العبد أن يشتري له نفسه من مولاه صحّ على رأي .

ويستحبّ تغيير اسمه وطعمته الحلاوة والصدقة عنه .

ويكره وطء من ولدت من الزنى ، وأن يريه الثمن في الميزان .

ويجب استبراء الأمة مع وطء المالك بحيضة أو بخمسة وأربعين يوما ، وكذا المشتري إلَّا أن يخبر الثقة به ، أو تكون لامرأة ، أو لم تبلغ ، أو هي حامل ، أو حائض ، أو آيسة ، ولا يجوز وطء الحامل قبلا قبل أربعة أشهر وعشرة أيام ، ومعه يكره بيع ولدها .

ويستحبّ أن يوصي له بشيء .

ويكره التفرقة بين الطفل وأمه قبل الغنى على رأي ، وكذا بين الأخوة .

ولو أحبل ما ظهر استحقاقه أدّى عشر القيمة مع البكارة ، وإلَّا فنصفه ، وقيمة الولد عند الولادة مع حرّيّته ، وتؤخذ الجارية ، ويرجع على الجارية بالجميع مع تدليسها .

ولو دفع إلى المأذون ليشتري نسمة ويعتقها ويحجّ ، فاشترى أباه وأعتقه ، ثمّ اختلف الموليان وورثة الآمر ، فالأب لمولى الابن إلَّا مع البيّنة على رأي .

ولو اشترى جارية سرقت من أرض الصلح ردّها وأخذ الثمن ، أو على الوارث ، ومع عدمه قيل : تسعى ( 1 )

.

ولو اشترى كلّ من العبدين صاحبه مع الإذن فالعقد للسابق ، ومع التفاوت البطلان ، ولو قيل بصحّة العقدين كان أولى إن كانا وكيلين .

ولو دفع عبدين إلى من اشترى عبدا في الذمّة فذهب أحدهما ضمنه وطالب بالمشتري على رأي .

ولو وطئ الجارية أحد الشريكين وحملت قوّمت عليه وسقط من الحدّ والثمن حصّته ، ولو باع عبدين صفقة فمات أحدهما في الثلاثة فمن البائع ، وله ردّ الآخر ، ولو مات المضموم إلى الدار فمن البائع ، ولا يردّها .

( 1 ) قاله الشيخ في النهاية : 414 .