التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — الصفحة ٩١

المقدّمة الرابعة : في المكان

( مسألة 10 ) قوله : كالذهب والفضّة .

أقول : فإنّهما وإن كانتا متكوّنتين في الأرض إلَّا أنّه لا يطلق عليهما الأرض ، بل يطلق أنّهما في الأرض .

( مسألة 10 ) قوله : والزجاج .

أقول : لعدم صدق الحجر عليه فعلًا ، وإن كان موادّة من الحجر .

( مسألة 10 ) قوله : والأقوى جوازه على الخزف .

أقول : والأحوط لزوماً تركه لاستحالتها وصيرورتها بالطبخ غير ما كان عليه حين كونه جزء من الأرض .

( مسألة 10 ) قوله : وكذا الفحم .

أقول : لا يترك الاحتياط في ترك السجود عليه .

( مسألة 10 ) قوله : على الطين الأرمني .

أقول : لكونه من أقسام التراب .

( مسألة 10 ) قوله : الحنطة والشعير ونحوهما .

أقول : أي ما كان من قبيل المأكول أو الملبوس للإنسان ، ولا يشمل ما يأكله الإنسان نادراً ، أو ما يأكله نادر من الإنسان .

( مسألة 10 ) قوله : ولو قبل وصولها إلى زمان الأكل .

أقول : لصدق كونها ممّا يؤكل .

( مسألة 10 ) قوله : دون المتّصل بها .

أقول : لا وجه لاعتبار انفصال القشر في جواز السجود عليه لعدم اعتبار عدم كون ما يسجد عليه ممّا يؤكل إلَّا فيما يلاقي الجبهة حين السجدة ، وهو فيما نحن فيه هو القشر الذي ليس ممّا يؤكل ، وإن كان في باطنه ما هو من قبيل المأكول .