التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — الصفحة ٦٩٨

القول في كيفية الاستيفاء

القول في كيفية الاستيفاء

وهو أظهر في المذهب ، وقال في « الروضة » : هو الأشهر .

( مسألة 2 ) قوله : لو لم يكن للمدّعي قسامة ، أو كان ولكن امتنعوا كلَّا أو بعضاً حلف المدّعى .

أقول : في صحيحة أبي بصير : « إنّ الله حكم في دمائكم بغير ما حكم في أموالكم ، أنّ البيّنة للمدّعي واليمين على المدّعى عليه . وحكم في دمائكم أنّ البيّنة على المدّعى واليمين على من ادّعى لئلَّا يبطل دم امرء مسلم » ( 1 )

.

( مسألة 6 ) قوله : فإذا حلف حكم ببراءته .

أقول : في « الجواهر » : بلا خلاف أجده ، بل عليه الإجماع كما في « الغنية » .

( مسألة 6 ) قوله : ولا يردّ في المقام اليمين على الطرف .

أقول : وعلى قول الشيخ : يردّ اليمين على الطرف ، فإن حلف الزم المنكر بالغرامة ، وهو أحوط .

( مسألة 7 ) قوله : والأشبه هو الثاني .

أقول : لما دلّ عليه النصّ ذو أسانيد ، فيها صحيح وغيره .

القول في كيفية الاستيفاء

( مسألة 1 ) قوله : وقيل يجب لوجوب حفظها .

أقول : الظاهر الوجوب عقلًا .

( مسألة 11 ) قوله : ولا يبعد الجواز بما هو أسهل من السيف .

( 1 ) وسائل الشيعة 29 ، 153 ، كتاب القصاص ، أبواب دعوى القتل وما يثبت به ، الباب 9 ، الحديث 4 .