التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — الصفحة ٦٩٧

الثاني : في كمّية القسامة

الثالث : القسامة

الأوّل : في اللوث

الثاني : في كمّية القسامة

الثالث : القسامة

والبحث فيها في مقاصد :

الأوّل : في اللوث

قوله : فيحصل اللوث بإخبار الصبي المميّز المعتمد عليه .

أقول : مقتضى إطلاقات النصوص ثبوت حكم القسامة مطلقاً ، ولكنّ الإجماع قد تحقّق على عدم جريان حكم القسامة فيما لم يكن هناك أمارة تفيد الظنّ بالقتل .

فلو كانت هناك أمارة تفيد الظنّ يبقى تحت الإطلاقات سواء كانت الأمارة خبر عادل واحد أو فاسق أو كافر أفاد الوثوق ، أم لا . من غير فرق بينها وبين سائر الأمارات الظنّية خبراً كان أو غيره .

لكن الأحوط استثناء خبر الفاسق والكافر والصبي ، إلَّا إذا كانوا جماعة للتصريح بها في بعض الكتب الفقهية من « الشرائع » وغيره .

الثاني : في كمّية القسامة

قوله : وفي الخطأ وشبهه خمس وعشرون على الأصحّ .

أقول : ويدلّ عليه صحيحة عبد الله بن سنان وصحيحة يونس ( 1 )

، وهما مخصّصتان للإطلاقات على تقدير شمولها على قتل الخطأ . وقال في « الشرائع »

( 1 ) وسائل الشيعة 29 ، 158 ، كتاب القصاص ، أبواب دعوى القتل وما يثبت به ، الباب 11 ، الحديث 1 و 2 .