التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — الصفحة ٦٩٢

القول في اللواحق

القول في اللواحق

( مسألة 4 ) قوله : وفي رواية صحيحة : « لا تقطع » .

أقول : وهي صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج ( 1 )

، والأحوط العمل بها وتخصيص الإطلاقات بمدلولها .

( مسألة 5 ) قوله : قيل : فإن كانت مقطوعة في القصاص أو غير ذلك وكانت له اليسرى قطعت يسراه .

أقول : والوجه إطلاق الآية ، ولكنّها مخصّصة بالروايات الصحيحة .

( مسألة 6 ) قوله : الأقوى ذلك .

أقول : لصحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج المشار إليها في التعاليق السابقة .

القول في اللواحق

( مسألة 3 ) قوله : لم يقطع حتّى يطالبه المسروق منه .

أقول : على المشهور المنصور .

( مسألة 4 ) قوله : وإن لا يخلو من إشكال .

أقول : لخروجه عن عنوان المسروق ، فيسقط حدّ السرقة . فالمسألة كمسألة ما لو وهبه المالك إلى السارق فإنّه يخرج حينئذٍ عن عنوان المسروق . ولا يبعد استفادة حكم هذه المسألة منها بإلغاء الخصوصية .

( 1 ) وسائل الشيعة 28 : 267 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ السرقة ، الباب 11 ، الحديث 3 .