التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — الصفحة ٦٩٠

القول في المسروق

القول في المسروق

أقول : لكون العين باقية في ملك المؤجر ، وإنّما المنتقل إلى المستأجر بالإجارة هي المنفعة .

( مسألة 8 ) قوله : سقط الحدّ إلَّا أن تقوم البيّنة .

أقول : لكون ذلك موجباً للشبهة الدارئة للحدّ ، وإن كان مقتضى الأصل عدم الهبة وعدم الإذن .

القول في المسروق

( مسألة 1 ) قوله : ما بلغ ربع دينار ذهباً خالصاً .

أقول : وهو المعمول به والمفتى به بين العامّة والخاصّة إلى زماننا هذا ، وما سواه معرض عنه لا يمكن العمل بما دلّ عليه .

( مسألة 8 ) قوله : الأشبه والأحوط هو الثاني .

أقول : بل الأشبه هو الأوّل لكون السرقة من الإصطبل المقفّل ، وإنّما تحقّق بعد هتك الحرز وكسر القفل .

( مسألة 11 ) قوله : الأحوط ، بل الأقوى عدم القطع .

أقول : لا قوّة فيه لما تقدّم في التعليقة السابقة .

( مسألة 13 ) قوله : لو سرق حرّا كبيراً .

أقول : لعدم كون الحرّ ملكاً .

( مسألة 14 ) قوله : ولو كان الحرز مغصوباً لم يقطع بسرقة مالكه .

أقول : فإنّه لا يصدق هتك الحرز مع تجويز الشرع لدخوله فيه .

( مسألة 15 ) قوله : فيه تردّد .

أقول : فإنّ الظاهر أنّ نصف الخمس بناءً على أنّه ملك له ( عليه السّلام ) ملك له بما أنّه إمام .