التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — الصفحة ٦٨٨

القول في أحكامه وبعض اللواحق

القول في أحكامه وبعض اللواحق

أقول : إجماعاً ظاهراً .

( مسألة 10 ) قوله : يضرب الشارب على ظهره وكتفيه . . ، والمرأة تضرب قاعدة مربوطة في ثيابها .

أقول : كلّ ذلك للنصوص الدالَّة عليها .

( مسألة 12 ) قوله : وقيل في الرابعة .

أقول : فهو الأحوط ، وإن كان من النصوص الصريحة الصحيحة ما دلّ على القتل في الثالثة .

القول في أحكامه وبعض اللواحق

( مسألة 1 ) قوله : فيه إشكال .

أقول : لا إشكال فيه ظاهراً بشرط إحراز كون الشرب لا عن إجبار ولا عن اضطرار ، وهذا الشرط لا بدّ منه في الفرض الأوّل أيضاً .

( مسألة 2 ) قوله : من شرب الخمر مستحلا لشربها أصلًا ، وهو مسلم استتيب .

أقول : هذا الحكم على خلاف القاعدة لعدم الاستتابة في المرتدّ الفطري بإنكار سائر ضروريات الإسلام . وقد دلّ على الاستتابة فيمن استحلّ شرب الخمر رواية منجبرة ضعفها بعمل المشهور .

( مسألة 2 ) قوله : ولا يقتل مستحلّ شرب غير الخمر من المسكرات مطلقاً .

أقول : لعدم كون حرمتها من ضروريات الإسلام .

( مسألة 3 ) قوله : لو تاب الشارب عنه قبل قيام البيّنة عليه بشربه سقط عنه الحدّ .

أقول : كما تقدّم في باب الزنا .

( مسألة 3 ) قوله : فلا يبعد تخيير الإمام ( عليه السّلام ) .

أقول : فإنّه يبعد أن لا يسقط إقامة الحدّ في زمان الغيبة وأرجع أمرها إلى الفقيه ، ويسقط العفو ولا يرجع أمرها إليه .