التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — الصفحة ٦٨٧

القول في موجبه وكيفيته

الفصل الرابع : في حدّ المسكر

القول في موجبه وكيفيته

الفصل الرابع : في حدّ المسكر

والنظر في موجبه وكيفيته وأحكامه

القول في موجبه وكيفيته

( مسألة 1 ) قوله : والجاهل بالحكم والموضوع .

أقول : وإن كان جاهلًا مقصّراً ، بل هو معذور ما لم يثبت علمه بالحكم .

( مسألة 2 ) قوله : لا فرق في المسكر بين أنواعه .

أقول : إجماعاً على الظاهر .

( مسألة 3 ) قوله : ولو لم يكن مسكراً إشكال .

أقول : لعدم إشارة إليه في النصوص الواصلة إلينا ، وإن أفتى به المشهور ، بل قيل : لم يوجد فيه خلاف .

( مسألة 4 ) قوله : فلو استهلك قطرة منه في مائع .

أقول : بحيث لا يصدق أنّ فيه خمراً .

( مسألة 5 ) قوله : فشرب ليس عليه الحدّ .

أقول : لكون الحدّ عقوبة فلا حدّ في الفعل الجائز المباح .

( مسألة 6 ) قوله : ولو شرب مائعاً بتخيّل أنّه محرّم غير مسكر . . لم يثبت عليه الحدّ .

أقول : لجهله بالموضوع .

( مسألة 6 ) قوله : فالظاهر وجوب الحدّ .

أقول : لعلمه بحرمته ، وإن تخيّل أنّه لا يوجب الحدّ .

( مسألة 7 ) قوله : يثبت شرب المسكر بالإقرار مرّتين .

أقول : لما تقدّم في حدّ القذف .

( مسألة 9 ) قوله : الحدّ في الشرب ثمانون جلدة .