التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — الصفحة ٦٨٣

الفصل الثاني : في اللواط والسحق والقيادة

الفصل الثاني : في اللواط والسحق والقيادة

الفصل الثاني : في اللواط والسحق والقيادة

( مسألة 1 ) قوله : أربع مرّات .

أقول : للإجماع ظاهراً ، وصحيحة مالك بن عطية ( 1 )

.

( مسألة 1 ) قوله : أو شهادة أربعة رجال .

أقول : للإجماع ظاهراً ، ولأنّ الإقرار بمنزلة الشهادة ، كما في صحيحة الأصبغ ( 2 )

، بل الإقرار أقوى من الشهادة فإذا لم يكف أقلّ من أربع إقرارات لم يكف أقلّ من أربع شهادات .

( مسألة 3 ) قوله : والحاكم يحكم بعلمه إماماً كان أو غيره .

أقول : كلّ ذلك لما تقدّم في الزنا .

( مسألة 4 ) قوله : وعلى المفعول إذا كان كلّ منهما بالغاً عاقلًا مختاراً .

أقول : إجماعاً في كليهما ظاهراً .

( مسألة 4 ) قوله : والمحصن وغيره .

أقول : في « الجواهر » : الإجماع بقسميه على القتل ، من غير فرق بين المحصن وغيره . وقال في « الشرائع » : وفي روايةٍ : « وإن كان غير محصن جلد » . والأوّل أشهر .

أقول : والأشهر في الروايات هو التفصيل في القتل بين المحصن وغيره ، وبها يقيّد ما دلّ على الإطلاق إن لم يقم الإجماع على خلافه ، فالظاهر هو عدم التفصيل للإجماع الذي ذكره صاحب « الجواهر » ، وإن كان التفصيل أحوط . وينبغي الاحتياط في مثل القتل .

( 1 ) وسائل الشيعة 28 : 161 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ اللَّواط ، الباب 5 ، الحديث 1 .

( 2 ) من لا يحضره الفقيه 4 : 22 / 52 ، وسائل الشيعة 28 : 103 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 16 ، الحديث 1 .