التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — الصفحة ٦٨٢

القول في اللواحق

والقول الثاني يدلّ عليه صحيحة مِسْمع ( 1 )

ورواية زرارة ( 2 )

. ولا يعارضها رواية إبراهيم بن نعيم ( 3 )

لضعف سندها .

لكنّه يمكن أن يقال : إنّ صحيحة مسمع رواها إبراهيم بن نعيم عن مسمع عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) ، والمعارض رواية إبراهيم بن نعيم عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) ولا يبعد كونها متّحدة مع رواية إبراهيم بن نعيم عن مسمع وسقوط الواسطة فيها ، فهي بنفسها مختلفة المتن فتسقط عن صلاحية المعارضة مع غيرها .

( مسألة 4 ) قوله : للحاكم أن يحكم بعلمه .

أقول : فإنّ الحاكم بنحو القدر المتيقّن مخاطب لخطابات الحدود ، كقوله تعالى : * ( الزَّانِيَةُ والزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ ) * ( 4 )

* ( والسَّارِقُ والسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما ) * ( 5 )

، فإذا علم بكون شخصٍ زانياً أو سارقاً وجب عليه إجراء الحدّ .

( مسألة 5 ) قوله : لزمه مهر نسائها .

أقول : عملًا بالنصّ .

( مسألة 7 ) قوله : لا كفالة في حدّ .

أقول : للنصّ .

( مسألة 7 ) قوله : ولا شفاعة في إسقاطه .

أقول : للنصّ .

( 1 ) وسائل الشيعة 22 : 432 ، كتاب اللَّعان ، الباب 12 ، الحديث 3 .

( 2 ) وسائل الشيعة 22 : 432 ، كتاب اللَّعان ، الباب 12 ، الحديث 2 .

( 3 ) وسائل الشيعة 22 : 431 ، كتاب اللَّعان ، الباب 12 ، الحديث 1 .

( 4 ) النور ( 24 ) : 2 .

( 5 ) المائدة ( 5 ) : 38 .