التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — الصفحة ٦٨١

القول في اللواحق

القول في اللواحق

القول في اللواحق

وفيها مسائل :

( مسألة 1 ) قوله : يقبل شهادتهنّ .

أقول : لقوية إسماعيل بن أبي زياد ( 1 )

.

( مسألة 1 ) قوله : بكونها بكراً يدرأ الحدّ عنها .

أقول : لمعتبرة إسماعيل بن أبي زياد ، ورواية زرارة ( 2 )

، ولأنّ الحدود تدرأ بالشبهات .

( مسألة 1 ) قوله : فشهدت النساء بكونها بكراً .

أقول : لكون الشهادة على زناها به شهادة على زناه بها ، وكون الشهادة على كونها بكراً شهادة على عدم ارتكابه للزنا معها فقبول الشهادة في أحدهما يستلزم قبول الشهادة في الآخر .

( مسألة 1 ) قوله : فالظاهر ثبوت حدّ الفرية .

أقول : لعلم الحاكم بكذب شهادتهم بالزنا .

( مسألة 1 ) قوله : إن ثبت الجبّ علماً ، وإلَّا فلا يحدّ .

أقول : وإن ثبت بشهادة الشهود لا يحدّ شهود الزنا حدّ الفرية للشبهة الدارئة .

( مسألة 3 ) قوله : لا يبعد ترجيح الثاني .

أقول : ويشكل المسألة فإنّ القول الأوّل يوافقه إطلاقات ثبوت الزنا بأربع شهود من الآيات وغيرها .

( 1 ) وسائل الشيعة 28 : 124 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 25 ، الحديث 1 .

( 2 ) وسائل الشيعة 27 : 363 ، كتاب الشهادات ، الباب 24 ، الحديث 44 .