التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — الصفحة ٦٨٠

المقام الثاني : في كيفية إيقاعه

ثمّ يقدّم على الأوّل لقوله ( عليه السّلام ) عند التعارض : « خذ بما اشتهر بين أصحابك » ( 1 )

، وكون رواية حسين بن خالد ( 2 )

ضعيفة لا تصلح للجمع بينهما بحمل الأوّل على الثابت بالإقرار والثاني على الثابت بالبيّنة .

( مسألة 3 ) قوله : كان أوّل من يرجمه البيّنة .

أقول : عملًا برواية صفوان ( 3 )

، وهي صحيحة على الأصحّ لأنّه لا يروي إلَّا عن ثقة ، وروايته هذه معمولة بها عند المشهور .

( مسألة 5 ) قوله : والأحوط حضور طائفة من المؤمنين ثلاثة أو أكثر .

أقول : لقوله تعالى : * ( ولْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ) * ( 4 )

فإنّها ظاهرة ظهوراً قوياً قريباً من الصريح في الجماعة ، فلا يصلح الخبر الواحد لمعارضته .

( مسألة 5 ) قوله : بل هو الأحوط .

أقول : لا يترك لظهور صحيحة أبي بصير ( 5 )

في الوجوب .

( مسألة 5 ) قوله : وإن كان الأقوى الكراهة مطلقاً .

أقول : بل الظاهر الحرمة لظهور النصوص في المنع من غير قرينة ظاهرة على جواز الترك .

( 1 ) مستدرك الوسائل 17 : 303 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ، الباب 9 ، الحديث 2 .

( 2 ) وسائل الشيعة 28 : 101 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 15 ، الحديث 1 .

( 3 ) وسائل الشيعة 28 : 99 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 14 ، الحديث 2 .

( 4 ) النور ( 24 ) : 2 .

( 5 ) وسائل الشيعة 28 : 98 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 14 ، الحديث 1 .