التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — الصفحة ٦٨

القول فيما يعفى عنه في الصلاة

القول فيما يعفى عنه في الصلاة

أقول : الظاهر أنّه إن نقل ما تنجّس به الإناء الأوّل أعني ما فيه من المائع النجس إلى الإناء الثاني بعينه اعتبر في تطهيره ما يعتبر في تطهير الإناء الأوّل . وإن تنجّس الإناء الثاني بملاقاة الإناء الأوّل برطوبة جديدة بعد جفافه فلا ، لكنّه لا يترك الاحتياط في خصوص ما تنجّس بولوغ الكلب .

( مسألة 10 ) قوله : وإن كان الأقوى عدم لزومه .

أقول : الظاهر شمول أدلَّة تنجّس المتنجّسات ما لو لاقى شيء في الفم والأنف مع الدم .

وأمّا داخل البدن حيث كان خارجاً عن إمكان إصابة شيء به إلَّا بالبلع ومثله ففي شمول الأدلَّة عليه خفاء بل منع .

فالمرجع أصالة الطهارة واستصحابها ، وإن كان لا ينبغي ترك الاحتياط بالاجتناب عنه .

القول فيما يعفى عنه في الصلاة

( مسألة 1 ) قوله : والأحوط إزالته .

أقول : الأقرب بعد الدقّة في النصوص اعتبار المشقّة النوعية كما هو المشهور لعدم إطلاق يعتدّ به يتمسّك به على جواز الصلاة في دم القروح والجروح مطلقاً .

( مسألة 1 ) قوله : على الأحوط في الاستحاضة وما بعدها .

أقول : استثناء الدماء الثلاثة لا ريب فيه بحسب الفتاوى ، وقد ادّعى عليها الإجماع .

وأمّا غيرها فمقتضى الإطلاق العفو عنها .

( مسألة 1 ) قوله : ولمّا كانت سعة الدرهم البغلي غير معلومة يقتصر على القدر