التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — الصفحة ٦٧٧

الأوّل : في أقسامه

أقول : لكن بالرجم لا بالسيف ، كما هو المنصوص .

قوله : الأوّل . . وإن لا يبعد عدم السقوط .

أقول : بل لا يبعد سقوطه بالإسلام قبل قيام البيّنة عند الحاكم .

قوله : الأوّل . . وكذا يقتل من زنى بامرأة مكرهاً لها .

أقول : لدلالة النصّ الصحيح الصريح عليه .

( مسألة 1 ) قوله : لا يعتبر في المواضع المتقدّمة الإحصان .

أقول : لإطلاق النصوص .

( مسألة 1 ) قوله : الأوجه عدم الجمع .

أقول : لكون الظاهر تخصيص نصوص الجلد بأدلَّة القتل .

قوله : الثاني . . والأقرب الرجم .

أقول : لدلالة النصوص ( 1 )

على خصوصية الشيخ والشيخة في استحقاق الحدّين معاً ، الموجبة للجمع بين صحيحتي زرارة ومحمّد بن مسلم ( 2 )

المثبتة للحدّين على المحصن والمحصنة مطلقاً ، وبين صحيحة أبي بصير ( 3 )

على التحقيق من صحّة روايات أبي بصير عن الصادقين ( عليهما السّلام ) عند إطلاقه النافية للجلد عن المحصن والمحصنة مطلقاً .

مع تأيّد هذا الجمع برواية عبد الله بن طلحة ( 4 )

المفصّلة في لزوم الجلد بين

( 1 ) وسائل الشيعة 28 : 62 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 1 ، الحديث 9 و 11 و 12 .

( 2 ) وسائل الشيعة 28 : 63 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 1 ، الحديث 8 و 14 .

( 3 ) وسائل الشيعة 28 : 61 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 1 ، الحديث 1 .

( 4 ) وسائل الشيعة 28 : 64 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 1 ، الحديث 11 .