التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — الصفحة ٦٧٦

الأوّل : في أقسامه

القول في الحدّ

الأوّل : في أقسامه

( مسألة 8 ) قوله : وإن ثبت أنّ المرأة لم تكن زوجته .

أقول : لاحتمال أن يكون الوطء بالشبهة .

( مسألة 8 ) قوله : لم يثبت عليه حدّ .

أقول : لأنّه لم يقرّ بالزنا .

( مسألة 8 ) قوله : لم يثبت عليه حدّ ولا مهر .

أقول : لأنّها أقرّت بعدم الزوجية ، فلا يلزم مهر لها لإقرارها على نفسها .

( مسألة 9 ) قوله : ويثبت بها الحدّ دون الرجم على الأقوى .

أقول : للنصّ المعتبر ، وإن كان مخالفاً للقاعدة .

( مسألة 10 ) قوله : لا يخلو من شبهة في المقام .

أقول : لصراحة النصّ في عدم اعتبار الشهادة على الزنا إلَّا أن يشهدوا بالرؤية .

( مسألة 11 ) قوله : والأحوط لزومه .

أقول : بل هو الظاهر لاحتمال أن يكون مراد من أطلقه فرداً آخر من الزنا غير الفرد الذي يشهد به سائر الشهود .

القول في الحدّ

وفيه مقامان :

الأوّل : في أقسامه

قوله : الأوّل : القتل ، فيجب على من زنى بذات محرم .

أقول : لكن يجب أن يكون القتل في زنا المحارم بضربةٍ واحدة بالسيف لذكرها في جميع النصوص الواردة في المسألة .

قوله : الأوّل . . نعم الأقوى إلحاق امرأة الأب بها ، فيقتل بالزنا بها .