التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — الصفحة ٦٧٥

القول فيما يثبت به

القول فيما يثبت به

( مسألة 16 ) قوله : بل هو منوط بنظر الحاكم على الأشبه .

أقول : لكونه المشهور ، وتدلّ على أنّه يجلد مائة روايات ، وعلى أنّه يجلد دون الحدّ روايات أخرى ، والجمع بينهما بحمل الأولى على التقية ، كما يستشعر من صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج ( 1 )

.

القول فيما يثبت به

( مسألة 4 ) قوله : به وردت رواية صحيحة .

أقول : وهي صحيحة محمّد بن قيس ( 2 )

، وإن كان مشتركاً بين الثقة وغيره ، كما صرّح به الشهيد ، واستشكل بذلك في صحّة الرواية .

لكنّ التحقيق كما صرّح به في « الجواهر » كونه هو الثقة لكون الرواية من قضايا أمير المؤمنين ، ورواها عنه عاصم بن حميد ، وقد صرّح النجاشي بأنّ محمّد بن قيس الثقة له كتاب القضايا لأمير المؤمنين ، ورواه عنه عاصم بن حميد . وأمّا محمّد بن قيس غير الثقة فلم يذكر النجاشي الراوي عنه إلَّا يحيى بن زكريا .

( مسألة 6 ) قوله : لو أقرّ بما يوجب الحدّ ثمّ تاب .

أقول : التقييد بالتوبة لعلَّه لأجل الاتّفاق عليه ، وإلَّا فلا نصّ عليه .

ويمكن أن يقال : إنّ الإقرار من الفاعل لا يكون إلَّا لأجل التوبة ، فإقراره ظاهر في التوبة .

( مسألة 7 ) قوله : ولا التفتيش عن الواقعة .

أقول : لاحتمال أن يكون الوطء بالشبهة أو الحمل من غير وطء .

( 1 ) وسائل الشيعة 28 : 84 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 10 ، الحديث 2 .

( 2 ) وسائل الشيعة 28 : 25 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 11 ، الحديث 1 .