التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — الصفحة ٦٧

القول في كيفية التنجّس بها

أقول : هذا أحد القولين الشاذّين في المسألة بين فقهاء عصرنا ، المخالف للمشهور بين متقدّميهم ومتأخّريهم . والقول الآخر منجّسية المتنجّس الأوّل مطلقاً ، وعدم منجّسية المتنجّس الثاني ، إلَّا للمائع دون الجامد ، وكذا المتنجّس الثالث والرابع وهكذا . وكلاهما خلاف التحقيق :

أمّا القول المذكور في المتن وهو عدم منجّسية المتنجّس مع كثرة الواسطة فيردّه إطلاق منجّسية المتنجّس سواء كان متنجّساً بلا واسطة أو بالواسطة أو بالواسطة الكثيرة ، المستفاد من جملة من الأحاديث .

كصحيحة أبي عبّاس ( 1 )

، ورواية معاوية بن شريح ( 2 )

، وصحيحة أحمد بن محمّد بن أبي نصر ( 3 )

، ورواية أبي بصير ( 4 )

، وصحيحة سماعة ( 5 )

، وصحيحة زرارة ( 6 )

، وصحيحة حفص بن البختري ( 7 )

، وموثّقة عمّار ( 8 )

.

وأمّا القول الآخر وهو التفصيل بين المتنجّس الأوّل وغيره وعدم منجّسية المتنجّس غير المتنجّس الأوّل للجامد فيردّه إطلاق صحيحة حفص بن البختري المتقدّمة الذكر ، فراجع .

( مسألة 9 ) قوله : والأحوط إجراء أحكام النجس على ما تنجّس به .

( 1 ) وسائل الشيعة 1 : 226 ، كتاب الطهارة ، أبواب الأسئار ، الباب 1 ، الحديث 4 .

( 2 ) وسائل الشيعة 1 : 226 ، كتاب الطهارة ، أبواب الأسئار ، الباب 1 ، الحديث 6 .

( 3 ) وسائل الشيعة 1 : 153 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 8 ، الحديث 7 .

( 4 ) وسائل الشيعة 1 : 154 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 8 ، الحديث 11 .

( 5 ) وسائل الشيعة 1 : 151 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 8 ، الحديث 2 .

( 6 ) وسائل الشيعة 1 : 387 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 15 ، الحديث 2 .

( 7 ) وسائل الشيعة 1 : 242 ، كتاب الطهارة ، أبواب الأسئار ، الباب 11 ، الحديث 1 .

( 8 ) وسائل الشيعة 1 : 155 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 8 ، الحديث 14 .