التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — الصفحة ٦٦٦

القول في نفقة الأقارب

إعسارها فعلى أبيها وأُمّ أبيها وأبي أُمّها وأُمّ أُمّها ، وهكذا الأقرب فالأقرب .

أقول : في « الجواهر » : « بلا خلاف أجده في شيء من ذلك ، بل عن جماعة الإجماع عليه » ( 1 )

.

( مسألة 12 ) قوله : وفي حكم آباء الأمّ وأُمّهاتها أُمّ الأب وكلّ من تقرّب إلى الأب بالأُمّ كأبي أُمّ الأب وأُمّ أُمّه وأُمّ أبيه وهكذا .

أقول : في « الجواهر » عن شرح المقدّس البغدادي : نفي الخلاف عن ذلك كلَّه . ويدلّ قوله تعالى : * ( وأُولُوا الأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ الله ) * ( 2 )

على الأقرب فالأقرب بالنسبة إلى الولد المنفق عليه .

( مسألة 12 ) قوله : هذا في الأُصول أعني الآباء والأُمّهات . وأمّا الفروع أعني الأولاد و . .

أقول : الضابطة في الإنفاق على الولد على ثلاث درجات :

الدرجة الأُولى : الآباء الأقرب فالأقرب .

الدرجة الثانية : الأمّ .

الدرجة الثالثة : آباء الأمّ وأُمّهاتها وأُمّهات الأب الأقرب فالأقرب .

والضابطة في الإنفاق على الوالدين : وجوب النفقة على الولد ذكراً كان أو أُنثى الأقرب فالأقرب .

والضابطة مع فقر ذكر أو إناث ، وله أب وابن أو له أب الأب وابن الابن : وجوب النفقة على الأقرب فالأقرب ، والاشتراك مع التساوي في القرب .

( مسألة 12 ) قوله : ولو كان له . . ابن وبنت اشتركا بالسوية .

( 1 ) جواهر الكلام 31 : 381 .

( 2 ) الأنفال ( 8 ) : 75 .